قضت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق الصادر في حق خمسيني والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا. لتورطه في النصب على رب أسرة ،حيث أوهمه بالتوسط له لدى مصلحة الإسكان بدائرة بئر الجير مقابل تسليمه مبلغ 10 ملايين سنتيم لتميكنه من رخصة استفادة.حيث توبع بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية. المتهم تم توقيفه في جوان المنصرم على إثر تقدم ضحية لعناصر الأمن ببئر الجير لإيداع شكوى مفادها وقوعه ضحية نصاب.سلبه المبلغ المذكور و سلمه وصل تبين عقب إجراءات الخبرة العلمية أنه مزور ولا أثر له بسجلات المكتتبين .حينها تم توقيف المتهم. الذي تبين أنه مجرد سمسار و أثناء الجلسة أنكر المتهم تهمة النصب وأخذ المال من الضحية