يشتكي ركاب حافلات النقل الحضري من عدم حصولهم على تذاكر التنقل مقابل الثمن الذي يدفعونه و الذي يفترض انه ثمن تذكرة النقل و هذا في إطار قانوني يحمي حق الراكب و ينظم التعامل بين القابض و الركاب إلا أن الوضع زاد عن حده و أصبح 90 بالمائة من الناقلين لا يتعاملون بالتذكرة ما اعتبره البعض تجاهلا للراكب أمام الانعدام الكلي للمراقبة الأمر الذي سمح بخلق الكثير من المناوشات و الشجارات بمجرد أن يطلب الراكب الحصول على التذكرة. و ذكر الكثير من المواطنين المعتادين على ركوب الحافلات بمختلف الخطوط أن استعمال التذكرة توقف منذ مدة طويلة و إن كان ذلك مخالفا للقانون إلا أن صاحب الحافلة يبحث دائما عن فرص الكسب فقط و يلغي كل ما يزيد عليه المصاريف متعمدا الإساءة إلى الراكب و إن تكلم فان مصيره سيكون سماع ما لا يرضيه و النزول فورا دون حتى انتظار الموقف المقبل. و تضاف التذكرة إلى جملة المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحضري على وجه الخصوص و ما آل إليه من تدهور مستمر و تدني في مستوى الخدمات و أصبح القطاع الأكثر سوء في الولاية-حسب تصريحات الركاب دون استثناء أي خط من الخطوط الكثيرة الموزعة عبر المجمع الحضري الكبير دون أي مخطط تنظيمي أو مراقبة دورية من قبل لجان النقل، كل هذا يقابله اهتراء متقدم للحظيرة و نشاط متواصل بحافلات قديمة غير ملائمة لنقل الركاب و سلامتهم مع حجم التجاوزات المتعمدة من قبل معظم السائقين. يأتي كل أمام فشل مساعي الاتحاد الجهوي للناقلين في تنفيذ البرنامج التنظيمي المقترح لتأطير نشاط المتعاملين الخواص و الذي ينتظر التجسيد منذ سنوات و عرف تأخرا كبيرا في الوقت الذي يعتبر المبادرة الوحيدة حتى اليوم التي شخصت الوضع و حددت نقاط الفوضى و نقاط الضعف، علما أن والي الولاية اجتمع أمس بنقابة الناقلين لطرح أهم المشاكل و الانشغالات و عرض البرنامج التنظيمي الذي يعمل على فرض الخطوط العريضة لتحسين خدمات النقل الحضري بداية من تنظيم الراكب و القابض من خلال وضع بطاقة خاصة لكل منهما ما رقم الحافلة لتسهيل التبليغ و إيصال شكاوى المواطنين