كشف نائب مدير مكلف بالبحث والتنظيم التقني للبناء بوزارة السكن والعمران والمدينة, رضا بوعريوة, اليوم السبت, عن احصاء ما يفوق 11 الف مشروع في مواقع البناء تستوجب اعادة بعث الاشغال بها بعد رفع الحجر الصحي التدريجي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19. واوضح بوعريوة في عرض قدمه بمناسبة زيارة العمل التي قام بها الوزير الاول, عبد العزيز جراد, الى ولاية الجزائر وإشرافه على وضع حجر الاساس لإنجاز 14.145 مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الولاية, بأنه الى غاية 31 مايو المنصرم أحصت المصالح المختصة بالوزارة ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب اعادة بعث الاشغال بها بعد صدور التعليمة الخاصة الموجهة الى جميع اصحاب المشاريع لدعوتهم الى الرفع التدريجي للحجر الصحي ب"مرونة" مع التطبيق "الصارم" للتدابير والاجراءات الوقائية اللازمة وذلك تطبيقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد 30 مايو الاخير. وذكر في عرضه حول مضمون المخطط ومدى تطبيقه والتجاوب معه بان قطاع السكن والعمران بالجزائر عرف تأثرا "كبيرا" جراء تداعيات وباء كورونا, مما نتج عنه تأخر وتباطؤ في وتيرة الاشغال ووصل الحد في بعض الورشات الى التوقف الكلي للأشغال. وعلى هذا الاساس, أشار المتحدث الى ان قطاع السكن أعد لهذا الغرض مخططا للرفع التدريجي للحجر "بعد التشاور مع جميع المتدخلين (ارباب العمل والنقابات) تم عرضه على المجلس العلمي لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الذي أبدى الموافقة عليه ومن بعده الوزارة الاولى. وبخصوص الاجراءات المتخذة داخل ورشات الانجاز, قال السيد بوعريوة انه اضافة الى التدابير الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي المعد من طرف المجلس العلمي لوزارة الصحة, هناك اجراءات ذات الصلة بالقطاع منها ضبط ساعات العمل وتمديدها من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة السابعة مساء, حيث حثت التعليمة الوزارية في هذا الشأن أصحاب العمل والمؤسسات والمقاولات على توفير وسائل النقل مع احترام تدابير التباعد الجسدي. ومن بين الاجراءات الوقائية الاخرى, تمت الاشارة الى اصدار تراخيص نقل مواد البناء ما بين وداخل الولايات وحظر التجمعات داخل ورشات الانجاز ووضع نقاط للمياه ومواد التنظيف والتعقيم داخلها مع تعزيز آليات المراقبة وقياس الحرارة داخل الورشات التي تحوز على قواعد الحياة وحظر تقديم الوجبات الغذائية في المطاعم وتشجيع اللجوء الى الوجبات الجاهزة مع تناولها بصفة فردية. ويشدد مخطط الوفع التدريجي للحجر من جهة اخرى على الابلاغ الفوري لأي حالة مشتبه في اصابتها بورشات الانجاز وتعزيز مساعي التحسيس والاتصال والاعلام مع وضع رسومات بيانية تشرح تطبيق التدابير الوقائية على ارض الواقع. كما أكد ذات المسؤول ان الوزارة أصدرت تعليمات ايضا من أجل "عدم تطبيق عقوبات التأخير على العمال على ان تكون عملية الاستئناف مرفقة اجباريا بوثائق تحمل التزام الاطراف منها المؤسسات ومكاتب الدراسات من اجل الامتثال الدقيق والصارم للتعليمات". وفيما تعلق بالتدابير القسرية المطبقة على اصحاب المؤسسات غير الملتزمين بالتدابير الوقائية الضرورية, أكد السيد بوعريوة ان التعليمة الوزارية في هذا الصدد تقضي, بعد توجيه اعذارين, بتطبيق عقوبات "قد تصل الى غلق الورشات وتوقيف الاشغال وتطبيق عقوبات التأخر".