التمس أكثر من 150 أستاذ بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس تدخل الوصاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق لإحصاء السكنات الوظيفية الشاغرة في كل الحصص السكنية الموزعة سابقا بالولاية و فسخ عقود ملاك السكنات التي لم يشغلها أصحابها منذ عدة سنوات،مؤكدين أن عدد طالبي السكن من الأساتذة الباحثين ببلعباس في تزايد مستمر في الوقت الذي توجد فيه سكنات موزعة غير مستغلة من طرف المستفيدين منها،لذلك يطالب الأساتذة الباحثون الذين لا يزالون ينتظرون دورهم في الحصول على سكن وظيفي بتفعيل لجان السكن من أجل التحقيق في أسباب عدم شغل هذه السكنات و إحصائها لغرض استرجاعها ووضع حد لمعاناة العشرات من الأساتذة الذين يتخبطون مع مشكل السكن، هذا وطالب هؤلاء الأساتذة بربط عملية التحقيق في قائمة الأساتذة المستفيدين من سكنات وظيفية والمسجلين في مختلف الصيغ الوطنية للسكن بعملية التحيين للأساتذة غير المستفيدين من سكنات وظيفية مع التسريع بالمتابعة القضائية للأساتذة الذين لم يلتزموا بعقد السكنات الوظيفية المبرم مع الجامعة إلى جانب التحقيق في السكنات الوظيفية المشغولة من غير الأساتذة الجامعيين و إشراك ممثلين عن الأساتذة غير المستفيدين في لجان التحقيق لتكريس مزيد من الشفافية فضلا عن التعجيل بتوزيع السكنات الشاغرة جراء حركة الأساتذة و إيجاد حلول للمشكلة سواء.بزيادة حصص سكنية جديدة أو بمحاولة اعتماد صيغ أخرى على غرار التعاونيات العقارية بالتنسيق مع مختلف الشركاء.