اعتبرت الأخصائية النفسانية "فتيحة. م" ظاهرة حرب العصابات بالقديمة جدا وموجودة بقوة في مجتمعنا، بعدما أخذت إطارا ضيقا لا يتجاوز منطقة معينة أو حي معين تحول إلى بؤرة تضم مجموعة من الخارجين عن القانون، وهم شباب غالبا من سكان نفس المنطقة أدمنوا الاعتداء على الغير باستعمال الأسلحة بكل أنواعها وهو ما تتصدره يوميا صفحات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جرائم بشعة واعتداءات ومواجهات التي تشبه الحرب و تنتهي غالبا بالقتل. وتفسر الاخصائية النفسانية أي سلوك سلبي برد فعل لاضطرابات يعاني منها الشخص، ومن يحترف الإجرام والاعتداء من خلال تشكيل جماعات او عصابات تسيطر على أحياء معينة وهم غالبا فئة من الشباب المدمنين على المهلوسات وهذا ما تؤكده الاحصائيات التي اثبتت أن 80 بالمائة من محترفي الإجرام يعانون من أزمات نفسية نتيجة تراكمات ومشاكل تنطلق من محيط الأسرة إلى الشارع، وبالتالي السقوط في فخ الإدمان الذي يغيب العقل ويقتل الإحساس ويحول الفرد الى شخص جامح لا يعرف طريقة أخرى لحل مشاكله غير العنف و هو أيضا انفعال يصعب التحكم فيه. وترى السيدة فتيحة أن التوعية يجب أن تبدأ من الأسرة، مع تخصيص خلايا إصغاء على مستوى المؤسسات التربوية واحتواء الطفل قبل ان يصل الى سن المراهقة، أما عن حملات التحسيس فلن تكون ناجعة للشباب الذين لديهم سلوك منحرف، خاصة وان الوسيلة المتبعة حاليا هي الردع والعقاب أمام غياب المتابعة النفسية للمجرم من اجل فهم دوافع اللجوء إلى العنف. ويتطلب علينا حسبها ان ندرك أن العصابات التي تتمركز في بعض الأحياء وهي معروفة بولاية وهران تبدأ باستعراض فتيل غضب التصاعد شدته مع الانفعالات السلبية ويحس الفرد بذلك انه الأقوى والبطل الذي لن يهزمه احد وتتحول المباراة الساخنة إلى لعبة ممتعة خارج إطار العقل والإحساس. وعن مشروع قانون ردع ظاهرة استعمال الأسلحة البيضاء بين العصابات المتحاربة فسيساهم بشكل كبير حسبها في التكفل بالملف ومكافحة الظاهرة خاصة أن الأمر رقم 20-3 المؤرخ في أوت 2020 قد حصر عصابة الأحياء في العصابة المتكونة من شخصين أو أكثر ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر محددا في الوقت ذاته العقوبة المسلطة على مرتكبيها، سواء في حالة الضرب آو الاعتداء المؤدي إلى الوفاة.