قواعد الصفقات العمومية على طاولة الحكومة    مقرمان يلتقي كاربونيي    صناعة: مجمع "جيتكس" يطلق تشكيلته الجديدة لملابس الأطفال بأسعار تنافسية    مؤسسات جزائرية تتألق في قطر    الجزائر تعتزم تحديث استراتيجيتها الوطنية    إنفانتينو يُهنّئ صادي    الشرطة تتبرّع بالدم    ابنة صلاح.. ممثّلة!    الجزائر-النيجر: آفاق واعدة لمستقبل التعاون الثنائي    التوقيع على اتفاق لتنفيذ المشاريع المخصصة لنيامي    اجتماعية الدولة مبدأ مقدّس    تحرير ضحيتين كانتا محتجزتين داخل منزل بعلي منجلي    توسيع التعاون ليشمل الصناعة النّفطية والغازية    "حماس" تطالب الوسطاء بالتحرّك الفوري    الشعب الصحراوي في آخر أشواط الكفاح    سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي    دراسة 19 تعديلا على مشروع قانون محكمة التنازع    الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير    اللجنة المشتركة لمتابعة إنجاز طريق تندوف - الزويرات    استقرار في أسعار اللحوم البيضاء في رمضان    سوناطراك توقع عقد مع "سينوبك" لاستكشاف واستغلال المحروقات بحاسي بركان-شمال    افتتاح معرض تشكيلي جزائري-إيطالي بالجزائر العاصمة    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنشر إمساكية رمضان    حج 2025: آخر أجل لدفع التكلفة هو يوم الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء    وزير الداخلية والجماعات المحلية يلتقي بكاتب الدولة للسياسة الإقليمية لمملكة إسبانيا    كرة القدم داخل القاعة: فريق وكالة الانباء الجزائرية يتبارى في المجموعة الثالثة    جبهة البوليساريو تجدد تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال    الدولة الفلسطينية ومواجهة التحديات المقبلة    مصانع التحلية ستؤمّن 42 بالمائة من مياه الشرب    إقبال واسع على الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان بجنوب البلاد    رمضان : الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر للوقاية من الحوادث اليومية    رخروخ في زيارة عمل إلى موريتانيا ابتداء من يوم الأربعاء    العياشي:نجاح الدبلوماسية الجزائرية على الصعيدين الافريقي و الدولي يصب في صالح القضية الصحراوية    حوادث المرور: وفاة 34 شخصا وإصابة 1641 آخرين خلال أسبوع    كأس إفريقيا للأمم-2026 سيدات: المنتخب الوطني ينهي تربصه استعدادا للقاء جنوب السودان    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعه الثلاثاء لبحث الوضع في فلسطين    الأمم المتحدة: غوتيريش يعبر عن قلقه بشأن تصاعد عنف وهجمات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية    المولودية تبتعد    16 طائرة جديدة لتخفيف الضغط عن الرحلات الداخلية    مهمة عسيرة ل"الحمراوة"    أوامر بإنهاء مشروع حماية المدينة من الفيضانات    قسنطينة على صفحة نادي ليفربول    صناعة صيدلانية: شركة قطر فارما تبدي اهتمامها بالاستثمار في الجزائر    "مفدي زكريا" يستضيف فن التصميم الإيطالي    فارسي يعود لأجواء المنافسة ويريح بيتكوفيتش    المجلس الشعبي الوطني: وزير الثقافة والفنون يستعرض واقع وآفاق القطاع أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة    سايحي يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات للصحة العمومية    كرة القدم (داخل القاعة): المنتخب الوطني يشرع في تربص اعدادي بفوكة (تيبازة)    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    الشوق لرمضان    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    









مشروع قانون المالية 2021: إجراءات جمركية جديدة من أجل ضبط أفضل للتجارة الخارجية
نشر في الجمهورية يوم 14 - 10 - 2020

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عدة تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.
وفي هذا الإطار، فإن دفع مقابل عمليات الاستيراد سيتم بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع، حسب مشروع القانون الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني الرسمي.
ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد (المواد الإستراتيجية، المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني، المواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة) والتي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل "لفوري".
وبالتالي فإن هذا الاجراء سيوفر طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد "استنفاذ أجل أمان مالي" يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.
و وفقا لعرض الاسباب الذي يرفق المشروع التمهيدي للقانون، فإن الأمر يتعلق ب"وضع آليات للرقابة تكون عند بداية كل حركة للأموال وقادرة على الوقاية من كل محاولات التحويل غير الشرعي للأموال".
من جهة أخرى، أجرى مشروع قانون المالية، الذي تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في مناقشته من طرف لجنة المالية و الميزانية بداية من الأسبوع القادم، عدة تعديلات على الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية إنشائها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.
أما المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، فيمكن إنشاءها من قبل المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، وكذا شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.
وتوضح كذلك التعديلات المقترحة في مشروع القانون بعض الواجبات التي يتعين احترامهما من طرف المستغلين ومن بينها ضرورة تخصيص مساحات أو مخازن مجهزة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروط خاصة للتخزين أو للمكوث فيها لاسيما المنتجات التالفة أو في حالة حفظ سيئة.
من جانب آخر، يؤكد النص على أن حرمان المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون مخالفات من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وهو ما يترتب عنه أيضا استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.
غير أن مشروع قانون المالية يستثني بوضوح البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع، من هذا الاجراء وهو ما سيمكن من إيجاد حل للبضائع المخزنة في مناطق تحت الرقابة الجمركية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية، والتي يمكن أن تتعرض هذه البضائع إلى الضرر أو التلف بسبب مدة مكوثها المطولة.
وبخصوص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، فإن مشروع القانون يوكل بصراحة مهمة تخصيصها لمصالح الجمارك. وعليه، فإنه سيكون من غير الممكن للجنة المحلية لمكافحة التهريب الفصل في مصير البضائع بعد مصادرتها.
ويشمل مشروع القانون تدابير جمركية اخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
وبخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من اجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.
وفيما يتعلق بالاستيراد، فإن العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" ستكون معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.