أبدى العديد من المواطنين، هذه الأيام استياءهم من الزيادات المفاجئة، في سعر زيت المائدة المحسن، حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي 1000 دج، والغريب في الأمر أن هذه الزيادات جاءت على مقربة من الشهر الفضيل، ولاحظ العديد من المواطنين، في الآونة الأخيرة، وجود ندرة في هذه المادة الواسعة الاستهلاك، وهو ما فتح المجال أمام المضاربين، الذين استغلوا هذه الفرصة، لزيادة سعر الزيت، الذي تراوح بين 800 و1000 دج للدلو الذي سعة 5 لتر، وهذا في ظل غياب الرقابة لمنع ومعاقبة هؤلاء المخالفين. وتساءل العديد من المواطنين عن سبب هذا الارتفاع الجنوني، في أسعار هذه المادة، دون سابق إنذار، مناشدين الجهات الوصية بالتدخل لكبح جماح بعض التجار المضاربين، الذين يلهثون وراء الربح السريع، على حساب أصحاب الدخل الضعيف. ارتفاع سعر زيت المائدة بين عشية وضحاها، يضاف إلى الزيادات الأخيرة، لبعض المواد واسعة الاستهلاك التي زاد ثمنها على غرار: عبوة المياه المعدنية والعجائن والمشروبات وغيرها من المواد التي شهدت هذه الأيام، زيادات في أثمان مختلف المنتوجات، التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن المواطنين. من جهته أوضح المدير الولائي للتجارة، «أن الزيادات شملت فقط الزيت المحسن وهو غير مدعم من قبل الدولة، وبالتالي أن أسعاره حرة، أما الزيت العادي المدعم فلم يشهد زيادة في سعره، ولا يزال اللتر الواحد ب 114 دج، وهي نفس الأسعار السابقة المتداولة بالسوق، مشيرا إلى أن هذه المادة متوفرة بكميات تسمح بتغطية الاحتياجات، كاشفا عن دخول وحدة انتاجية جديدة لهذه المادة مجمع «سيم» بالولاية، مبرزا أن مصالحه بخرجات ميدانية فجائية لمراقبة الأسعار بالأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية، ومن المنتظر أن تكثف هذه الجهات من خرجاتها، لاسيما في الشهر الفضيل، حماية للمستهلك من جشع وطمع التجار. وبالموازاة صرح رئيس «فيديرالية حماية المستهلك» أن الزيادات التي شهدتها بعض المواد مبررة والأخرى غير مبررة، مشيرا إلى أن المبررة تتعلق بالسلع التي تكون فيها المواد الأولية مستوردة من الخارج والتي شهدت بدورها زيادات معتبرة، في حين أن الزيادات غير المبررة تكمن في تلك التي تكون مكوناتها من الصنع محلي، مبرزا أنه لا بد من تفعيل جهاز المراقبة لاسيما في رمضان، حيث يستغل العديد من التجار، هذه المناسبة الدينية لضرب جيوب المواطنين الغلابى، وعليه طالب بتشديد المراقبة لكبح طمع المخالفين.