العصابات تحكم قبضتها على الأسواق

تشهد الأسواق الجزائرية ارتفاعا جنونيا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، في ظل غياب الرقابة والرادع، حيث استغلت العصابات حلول الشهر الفضيل والوضع الاستثنائي الذيي تعيشه الجزائر، لتكشر عن أنيابها وتغرزها عميقا، دون رحمة في شهر الرحمة.
ففي أسواق التجزئة بولاية وهران سجلت عودة التهاب أسعار الخضر والفواكه منذ بداية شهر رمضان الفضيل في ظل عدم التزام التجار بالأسعار المرجعية التي أقرتها السلطات العمومية.
ولم يمتنع التجار عن إضافة زيادات معتبرة إلى الأسعار المرجعية تفوق أحيانا السبعين دج لمنتج واحد، كما هو الحال بالنسبة للموز(320 دج )،غير عابئين بتنفيذ قرار تسقيف الأسعار المعلن عنه بمناسبة شهر رمضان.
وخلال جولة لوأج يوم أمس لبعض أسواق التجزئة على غرار " مطلع الفجر" و" إبن رشد" وسوق " الأوراس" بوسط المدينة والتي يغيب في معظمها إشهار الأسعار، لوحظ تباين كبير بين الأسعار المرجعية والأسعار المطبقة حيث تقترب هذه الأخيرة أحيانا من الضعف مثل الثوم الأخضر (100 دج) والكوسة (120دج) والخس (120 دج) والطماطم (160 دج).
ومن جهة أخري ، لوحظ غياب كلي للحم البقري المستورد بهذه الأسواق حيث يتم فقط تسويق اللحم المحلي الطازج بأسعار تتراوح بين 1450 دج و 1800 دج للكيلوغرام الواحد.
كما أصبح شهر رمضان مناسبة لظهور العديد من التجار الطفيليين الذين يعرضون سلعهم ببعض الأحياء السكنية أو يركنون مركباتهم المحملة بالمنتجات الفلاحية على جانبي الطرقات بضواحي مدينة وهران والذين لا تختلف أسعارهم كثيرا عن تلك المطبقة بأسواق التجزئة.
وقد لقى الارتفاع الفاحش للأسعار في شهر الرحمة استياء المستهلكين الذين أرجعوا ذلك الى "جشع التجار الذين ينتظرون دائما شهر رمضان لرفع الأسعار على حساب المواطن وكذا غياب الرقابة لردع المضاربين".
غير أن البعض من التجار يبررون ارتفاع أسعار المنتجات التي يعرضونها "بتدخل الوسطاء الذين يجلبونها من أسواق الجملة " ، فيما أشار آخرون إلى "أنه حتى الأسعار المطبقة بأسواق الجملة تفوق أحيانا تلك المسقفة بالنسبة لتجار التجزئة".
سوق الجملة، العرض والطلب المحدد الوحيد للأسعار
تخضع الأسعار بسوق الجملة ببلدية الكرمة جنوب مدينة وهران الى عامل العرض والطلب ، كما أبرز الناشطون بهذا الفضاء التجاري الذي يضم 240 وكيلا معتمدا في الخضر والفواكه و20 اخرا في مجال التمور.
وذكر بعض الوكلاء لوأج أنهم يشترون بعض المنتجات "بأكثر من سعرها المرجعي كما كان الحال يوم أمس بالنسبة للموز (260 دج) والطماطم (120 دج) مما يجعل من المستحيل تطبيق الأسعار المرجعية التي تعني في هذه الحالة البيع بالخسارة"
ومن جانبه أبرز المدير العام للسوق، بوسعادة قدور عبد الحق، المختص في التخطيط الاقتصادي "أنه في حالات أخرى تباع بعض المنتجات بأقل من الأسعار المرجعية بفضل الوفرة مثل البصل الأخضر (15 دج) والجزر (30 دج) والثوم الأخضر (30 دج) والخس (30 دج)".
وأرجع ارتفاع الأسعار في الأيام الأولى من رمضان "للطلب الكبير" على المنتجات بسوق الجملة الذي يستقبل 5000 زائر في اليوم مقابل فقط 2000 زائر قبل شهر الصيام.
أسعار مرجعية مطبقة بشكل متباين عبر أسواق قسنطينة
تمت ملاحظة تباين كبير في مجال تطبيق الأسعار المرجعية التي أقرتها الحكومة من أجل وضع حد للمضاربة في أسعار المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان عبر مختلف أسواق ولاية قسنطينة.
و دون إحداث مفاجأة تظل الأسواق الواقعة في الأحياء الشعبية مثل دقسي عبد السلام و بوذراع صالح و القماص و الكيلومتر الرابعوسوق العصر الأكثر جاذبية من حيث الأسعار المطبقة بها و التي توصف بأنها "معقولة" من طرف المستهلكين الباحثين عن "أفضل الصفقات".
فبهذه الأسواق حيث تمتزج التجارة الشرعية مع تلك الموازية دون أن تطرح أي مشاكل تنافسي أمام التجار المعتمدين الذين ينشطون في تخصصات لا حصر لها "يتم تطبيق قرار الحكومة بحذافيره"، حسب ما لوحظ.
فبسوق حي بوذراع صالح و دقسي عبد السلام أو القماص تباع البطاطس خلال اليوم الثالث من الشهر الفضيل ب45 دج للكلغ الواحد و يتراوح سعر الكوسة بين 70 و 80 دج و الخس بين 60 و 65 دج أو حتى أقل و الطماطم بين 95 و 110 دج للكلغ الواحد و الفلفل ب65 دج للكلغ و الجزر بدءا من 50 دج.
و توصف هذه الأسعار ب"المعقولة" من طرف المستهلكين الذين التقت بهم وأج بعين المكان.
و يظل تموين أسواق ولاية قسنطينة بالفواكه "شحيحا" لكن الأصناف القليلة المتوفرة بهذه الأسواق تكون أسعارها نوعا ما في متناول المستهلكين حيث يباع الموز على سبيل المثال ب240 دج للكلغ و الفراولة ب220 دج للكلغ.
و فيما يتعلق باللحوم تعد الأسعار بهذه الأسواق أيضا "مثيرة للاهتمام"، حسب رأي عديد المواطنين الذين يأتون خصيصا للتمون من هذه الأسواق حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد عتبة 1250 دج بالنسبة للحم الغنم و 900 دج بالنسبة للحم البقر.
و تظل هذه الأسعار تتحدى أي منافسة شريطة إثارة شهية المستهلك و "اقتناعه" بالتمون من هذه الأسواق حيث تظل ظروف النظافة و حفظ المنتجات مطلوبة حسب ما أعرب عنه مستهلكون التقت بهم وأج بأسواق وسط مدينة قسنطينة و أسواق أخرى تقع بمدينة علي منجلي.
قرب و نظافة لكن الأسعار مرتفعة
فبأسواق وسط مدينة قسنطينة أو متاجر التموين الكبير الناشطة بطريقة تنظيمية كونها تحترم شروط النظافة تعد الأسعار المقترحة "مرتفعة جدا و لا يمكن الاقتراب منها" حسب رأي عديد المواطنين الذين اعتادوا على شراء مقتنياتهم من هذه الأماكن بسبب قربها أو بسبب جودة السلعة.
و بسوق الإخوة بطو الشهير، الواقع بشارع مسعود بوجريو (سان جون سابقا) يعد تدفق المستهلكين "فوضويا" منذ اليوم الأول من شهر رمضان حيث تشهد الأسعار ارتفاعا و الاستهلاك تناقصا، حسب ما تمت الإشارة إليه بعين المكان.
و قال إبراهيم و الغضب باد على وجهه بشأن أسعار الخضر والفواكه المشهرة على رفوف السلع المعروضة بهذا السوق "في واقع الأمر لقد كنا مستعدين لأن يكون هناك فرق في السعر بين هذا السوق و تلك المتواجدة بالأحياء الشعبية لكن الأسعار مبالغ فيها جدا".
فبسوق الإخوة بطو تباع البطاطس ب65 دج للكلغ في حين أن السعر المرجعي الذي أقرته الحكومة يتراوح بين 45 و 50 دج بسوق التجزئة و الكوسة ب100 دج للكلغ الواحد بينما السعر المرجعي يطالب بعدم تجاوز ال80 دج و تباع الطماطم بسعر 120 دج و الجزر ب80 دج بفارق 20 دج عن السعر المرجعي المحدد.
و لا تعد أسعار الخضر بهذا السوق جد مرتفعة عن تلك المطبقة بسوق بومزو بوسط المدينة حيث يقترح الموز ب280 دج للكلغ الواحد و 500 دج للبرتقال و أكثر من 270 دج للفراولة دون الحديث عن باقي عينات الفواكه المستوردة مثل التفاح و الإجاص و الكيوي التي لا يتجرأ المستهلك حتى على السؤال عن ثمنها.
و فيما يتعلق باللحوم الحمراء (بقر و غنم) فتتراوح أسعارها بين 1500 و 2000 دج للكيلوغرام الواحد و هي الأسعار التي تظل "غير مبررة" بالنسبة للمستهلكين لاسيما -حسب ما أعربوا عنه- و أن الحكومة بذلت كل الجهود من أجل تمكين الجزائريين من تمضية شهر رمضان "رحيم" من حيث الأسعار
و يؤكد تجار بهذه الأسواق من جهتهم بأن غلاء الأسعار بسوق الجملة للخضر و الفواكه هو الذي يلهب الأسعار و هي "الحجة" التي نفاها بشكل قاطع تجار الجملة الذين يعرضون سلعتهم بسوق المنطقة الصناعية لقسنطينة بأسعار معقولة (البطاطس ب45 دج و الكوسة بين 50 و 60 دج للكلغ الواحد و الطماطم بين 65 و 80 دج.)
أسعار مرتفعة ضربت بالأسعار المرجعية عرض الحائط
وبخصوص أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بأسواق المدينة فهي تتراوح بالنسبة للطماطم بين 120 إلى 140 دج حسب النوعية في الوقت الذي حدد السعر المرجعي لها ب90 إلى 110 دج
عرض البصل ب 40 إلى 80 دج (الأخضر و اليابس) فيما حدد سعره المرجعي من 30 إلى 60 دج ، وبيع الجزر ب 70 دج بينما بلغ السعر المرجعي له من 55 إلى 60 ،و عرضت الكوسة بسعر 100 دج بينما تم تسقيف سعرها في حدود 65 إلى 80 دج، و الخس ب 140 دج وحدد سعره ب 60 إلى 70 دج.
أما فيما يتعلق بأسعار الفواكه فعرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في الأسواق حيث بلغ سعر الموز (الفاكهة الوحيدة التي تم تحديد سعرها المرجعي ب230 إلى 250 دج) من 280 إلى 300 دج ، و التفاح المحلي ب 600 دج و المستورد ب 750 دج و البطيخ الأصفر ب 200 دج للكلغ و البطيخ الأحمر ب 180 دج و الفراولة ب 250 دج .
نفس الوضعية سجلت على أسعار اللحوم حيث يبلغ سعر كلغ من اللحم البقري ما بين 1200 إلى 1300 دج في الوقت الذي حدد فيه ب 950 دج فيما عرض اللحم الغنمي ب1500 إلى 1650 دج للكلغ و الدجاج ب 270 دج .
من جهة أخرى وفي زيارة لواج امس (اليوم الثالث لرمضان) للسوق التضامني المفتوح خصيصا لهذا الشهر لوحظ إقبال شبه منعدم للمواطنين لها و عرض ضعيف للسلع التي اقتصرت على بعض أنواع الجبن المصنع محليا ومواد صناعة الحلويات كالسكر و العسل و الدقيق بأنواعه و الموز الذي عرض بسعر 220 دج أما بالنسبة لباقي المنتجات المعروضة فقد عرضت بسعر المصنع.
وعرف هذا السوق فتح حوالي عشرة باعة فقط رغم إعلان مديرية التجارة مشاركة أزيد من 25 عارضا مع تسجيل غياب بيع الخضر و الفواكه و السلع المطلوبة بكثرة كالزيت و اللحوم و غيرها.
استقرار "نسبي" في أسعار الخضر و الفواكه بعديد محلات وأسواق ورقلة
سجل استقرار "نسبي" في أسعار معظم الخضر والفواكه خلال الايام الاولى من شهر رمضان المعظم بعديد المحلات وأسواق ورقلة، فيما عرفت بعض المواد التي يكثر عليها الطلب ارتفاعا "طفيفا"، حسب ما لوحظ.
وسجل هذا الارتفاع "الطفيف" في أسعار بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب في شهر الصيام على غرار الطماطم (110 دج) فيما تراوحت أسعار الكوسة ما بين 90 و100 دج.
وقامت في هذا الصدد فرق المراقبة التابعة للقطاع خلال هذه الفترة بمراقبة 300 تاجر للخضر والفواكه، حيث سجل نحو 90 في المائة منهم احترموا الإجراء المتعلق بتسقيف الأسعار التي أقرته وزارة التجارة بخصوص بعض المواد الواسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ، كما أفاد الأربعاء مسؤولو قطاع التجارة .
و شملت عملية المراقبة محلات تجارية الموزعة عبر 29 سوق لبيع الخضر و الفواكه ، من بينها 14 من الأسواق المؤقتة التي فتحت خلال شهر رمضان المبارك ، حيث تم تنصيب فرق دائمة للمراقبة
وبقيت أسعار المواد الواسعة الاستهلاك خلال هاذين اليومين الأولين من الشهر الفضيل في متناول الأسر المتوسطة الدخل ، حسبما أوضح مدير القطاع العياشي عمروني .
و بالنسبة لبعض المواد الأخرى التي شهدت طلبا متزايدا و تهافتا للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل كالعنب و شمش و البرقوق المجفف فقد بلغت أسعارها سقف1.400 دج بالنسبة للعنب المجفف و 900 دج للبرقوق و 1.200 دج للمشمش المجفف ، كما ذكر ذات المسؤول.
و من المتوقع أن تشهد أسعار الخضر و الفواكه و كذا المواد الإستهلاكية الأخرى انخفاضا إلى أقل من السعر المسقف من طرف وزارة التجارة و ذلك ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم ، يضيف المتحدث.
و بشأن التجار الذين لم يمتثلوا للتعليمات المتعلقة بتسقيف الأسعار و المقدر عددهم ب 10 بالمائة فقط من عدد التجار الذين شملتهم عمليات المراقبة ( 300 تاجر)، أوضح مدير التجارة أن المصالح المختصة قامت بتوجيه لهم تنبيهات و إعلامهم بقرار تسقيف المواد الواسعة الاستهلاك و تحسيسهم بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر الرحمة.
و سيتم تحرير محاضر مخالفة بشأنهم و إرغامهم على تعليق الأسعار إذا لم يطبقوا تعليمات الجهات الوصية من خلال القيام بدورات رقابية فجائية من طرف أعوان المراقبة .
و ستتواصل عمليات المراقبة و المعاينة لأسواق الولاية طيلة الشهر الكريم للتأكد من مدى تطبيق التجار لقرار تسقيف السلع الواسعة الإستهلاك بتكثيف نشاط أعوان المراقبة لمتابعة الأسعار إلى جانب حث المستهلكين على التبليغ ضد أي تجاوز بهدف القضاء على المضاربة ، كما ذكر مدير التجارة.