أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة عشريني ومرافقه ب 3 سنوات حبسا نافذا لضلوعهم في العديد من السرقات التي مست المحلات التجارية بالعديد من مناطق الولاية، حيث أحبط نشاطهم في أخر سرقة لهما متلبسين بإحدى سرقاتهما. كما ثبت ضلوعهما في السطو على ما قيمته 300 مليون سنتيم من البضاعة وكاميرا مثبتة بلواحقها من محلين تجارين ومختصين في بيع للألبسة حيث توبعا بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر. المتهمان أوقفا تبعا لشكاوى مودعة لدى عناصر الأمن الحضري من قبل ضحايا جلهم من أصحاب المحلات التجارية مفادها تعرض محلاتهم لسرقة عن طريق الكسر من قبل مجهولين، حينها تم فتح تحري معمق أفضى إلى توقيف المتهمين اللذين ضبطا على متن مركبة مستأجرة بصدد تنفيذ إحدى سرقاتهما كما بينت التحريات ضلوعهما في هذه السرقات بالاستعانة بكاميرات مثبتة بمدخل محل تجاري. خلال الجلسة اعترف أحدهما في حين أنكر مرافقه بحجة أنه يجهل نشاطه في مجال السرقات مع تمسك الضحيتين بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألحق بهما.