بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على الخطوط العريضة لخطة عمل الحكومة, يكون الوزير الأول قد هيأ الأرضية التشريعية لطاقمه الحكومي,لسد الثغرات التي كشفت عنها مناقشة النواب لمحتوى البرنامج الحكومي و خاصة منها افتقاره إلى رزنامة زمنية محددة لتجسيده و مصادر تمويله, و جزئياته القطاعية. غير أن الوزير الأول تمكن من تجاوز هذه الأسئلة من خلال التأكيد على أن هذه الوثيقة مستمدة من البرنامج الرئاسي الذي زكاه الشعب بما يعزز فرص تجسيد البرنامج المذكور , و يدعم ورشات التغيير التي يقترحها من أجل "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي و عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية", ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات و المقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة",إضافة إلى أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بفصل المال عن السياسة وتقنين التمويل الاقتصادي من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار و مراجعة الإطار التشريعي و التنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار و كذا رقمنة الصفقات العمومية التي سيعرض مشروع قانونها على البرلمان قريبا بهدف "ترشيد النفقات و تحسين تسيير المال العام". و بخصوص الانشغالات حول كيفية تمويل خطة عمل الحكومة أوضح الوزير الأول أن هذا المخطط "الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة من شأنها تقليل الاعتماد على عائدات المحروقات",مستعرضا مختلف هذه الأساليب "كاللجوء إلى السوق المالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات فضلا عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل الإسلامي إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص - وفق قانون خاص قيد الإعداد- من أجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة لخلق مناصب الشغل". كما يراهن الوزير الأول في هذا الخصوص على بعث المؤسسات الاقتصادية العمومية التي توجد في حالة غلق أو ركود ملاحظا بشأنها أنه "تم تحويل احتكار الدولة إلى أناس لم يستغلوا الفرصة كما كانت متاحة لهم, فتوجهوا إلى الاستيراد ففقدنا آلاف مناصب العمل وأغلقنا مئات المؤسسات, فحان الوقت لاسترجاع هذه المؤسسات وجعلها وسيلة لخلق مناصب الشغل وخلق الثروة".. و بمصادقة نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة,تكون العهدة الرئاسية الحالية قد وظفت 4 حكومات في أقل من سنتين لتجسيد بعض التعهدات ال54 للسيد تبون . مناقشة البرنامج جملة و تقييمه بالتقسيط تكفلت الحكومات السابقة بوضع عدة آليات أهمها تعديل الدستور, و إصلاح نظام الانتخابات ,و تنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة , مع التكفل بالأوضاع المستجدة جراء الجائحة الوبائية , مع محاولة تفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي, وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد, بشكل يؤدي إلى التجديد الاقتصادي المنشود القائم على الأمن الغذائي و الانتقال الطاقوي و الاقتصاد الرقمي. و من شأن تظافر جهود الطاقم الحكومي كل على مستوى قطاعه , توفير الظروف المواتية لتجسيد تطلعات الشعب المتمثلة عموما في تعزيز الاستقرار, و ترسيخ ديمقراطية مطمئنة, وتثمين الرصيد البشري بشكل أمثل, و كذا بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة, وتعزيز روابط التضامن الوطني الذي لعب دورا جوهريا في التخفيف من مخلفات الجائحة الصحية وجرائم حرائق الغابات, و كذا آثار التضخم الناجمة عنها. و أيا كان تقييم البرلمانيين لمخطط عمل الحكومة, فإن التقييم الحاسم سيكون للحصيلة السنوية لعمل الحكومة المطالبة بالتكيف مع التراجع الكبير لمداخيل البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول , قصد إيجاد الموارد المالية البديلة التي تتيح مواصلة الأشغال بالورشات الكبرى للتنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم البنى التحتية كالطرقات و السكك الحديدية و السدود و التحويلات الكبرى للمياه و الكهرباء والغاز و التجهيزات السلكية و اللاسلكية , ودعم الفلاحة و استصلاح الأراضي , فضلا عن منشآت التربية و التعليم و التعليم العالي و البحث العلمي و المرافق الصحية و هياكل النقل و السكن و مواصلة برامج التشغيل و التوظيف بشكل عادٍ ضمانا للاستقرار الاجتماعي و استعادة ثقة المواطن التي اعتبرها الوزير الأول "أولوية الأولويات". هذا إلى جانب ملفات لا تقل أهمية بالنسبة لحكومته و في مقدمتها محاربة الفساد و الرشوة و الرداءة. وهي ملفات عادة ما تستقطب اهتمام البرلمانيين في جميع دورات البرلمان , و بشكل خاص حين مناقشة برنامج الحكومة , الذي سبق للوزير الأول أن أوضح بشأنه أنه لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كمية وجدول زمني لإنجازها, و يدعو كسلفه إلى اعتباره مجرد نقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها, في انتظار أن تتكفل جميع الدوائر الوزارية ,بالعمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع. و في انتظار استكمال برنامج العمل متعدد القطاعات ,على نواب البرلمان التعود على مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومات والاكتفاء بمناقشة جزئيات هذا البرنامج "بالتقسيط" من خلال ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين تخص مختلف القطاعات , إلى جانب قوانين المالية السنوية على وجه الخصوص, التي تشكل الأداة الأساسية في تسيير مختلف القطاعات الحكومية, إلى جانب العروض التي وعد الوزير الأول بموافاة النواب بها دوريا حول مدى تقدم تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط عمل الحكومة, والتي تستند إلى الالتزامات ال54 التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية.
