الوزير الأول: 18 شهرا أمام الولاة لضبط استغلال العقار و بعث الاستثمار المحلي

حدد الوزير الأول , وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول الى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
و أكد الوزير الأول, في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة, المنظم تحت شعار "انعاش اقتصادي, توازن اقليمي, عدالة اجتماعية", ان الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي او السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.
و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول الى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الاسعار في السوق الدولية, و أنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا .
و حسب الوزير الأول, فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره " انجازا".
و أضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.