مما لا شك فيه أن التغيير الطارئ للمنافسة الذي أحدث طوارئ في بطولتنا المحترفة على الورق ستكون عواقبه وخيمة على الأندية الغارقة في الديون التي لم تخرج حتى من أزمة جلب الاجازات لجمع أموال النزاعات كما انها لازالت تنتظر على أحر من الجمر تسريح الإعانات لتصطدم بهاجس التغيير بعد مرور أربع جولات فحتى التوقيت لم يكن مدروسا ليكون القرار صائبا فكيف يمكن لفريق دخل عالم الاحتراف المزعوم منذ اكثر من عشرية من الزمن أن يعود للمنظومة الهاوية في ظرف قياسي أو لمجرد تغيير عابر في نمط البطولة المغزى منه العودة إلى نقطة البداية أو تطبيق الاحتراف بحذافره على الأندية المغلوبة على أمرها التي تصارع من أجل البقاء .. فهل تغيير القوانين المعمول بها في نظام الاحتراف الحالي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية من أجل حل أزمة إفلاس الشركات الرياضية بدون ان تشمل جميع الفرق التي لم تحترم شروط هذه المنظومة من شأنه أن يعيد الكرة المحلية ضمن مصاف الاندية المحترفة في أوروبا مثلا أم أن الفشل سيبقى ملازما لهذا المشروع المطبق على البطولة الوطنية بدرجتيها الأولى والثانية منذ موسم 2010-2011 بما أن الأغلبية الساحقة للأندية المحترفة مفلسة وعاجزة ماليا ولهذا من الضروري سن القوانين على الكل وليس الجزء