❊ سجلنا تحسنا في وسائل العمل أعلن، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن هيئته ستقرر في مسألة انتخاب أفراد الجيش الشعبي الوطني غدا الأحد، بعد إدراجها في جدول أعمالها، مؤكدا، أن المسألة أخذت وقتا، مضيفا، في سياق آخر، في هذا الحوار المقتضب، بشأن الوسائل اللوجستية التي جمدت اللجنة بموجبها لمهامها في الأيام القليلة الماضية، أن هناك بعض من التحسن ولكن ليست كاملة. ❊ كيف تعلقون على تصريحات، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، الذي نفى صلة هيئته بقضية تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية المحلية؟ - صراحة، أنا كذلك سمعت التصريح مثلي مثلكم، وعندما يقول وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مسألة تسجيل أفراد الجيش الشعبي الوطني ليس من صلاحيات الداخلية، نحن كلجنة مراقبة الانتخابات قمنا بمراسلة وزارة الداخلية، واللجنة في مثل هذه الحالات ستقرر وسيكون الرد في وقته، الفكرة ستطرح في اللجنة غدا الأحد، وسنتخذ القرار المناسب، تمنيت لو كان لهذه القضية حلا لأنها أخذت وقتا، ولكن بما أن الوزير قال أنها تجاوزتني فإن اللجنة ستدرجها ضمن جدول أعمالها غدا، وستتخذ قرارا بشأنها. ❊ كيف حسمتم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسألة الإمكانيات التي جمّدتم بموجبها مهامكم في وقت سابق؟ - الحديث عن الوسائل اللوجستية وليس على الماديات، لأن قانون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واضح، والأحزاب هي التي أخذت قرار وضع مادة تمنع الأحزاب من أخذ التعويضات، بالنسبة للوسائل اللوجستية هناك بعض من التحسن ولكن ليست كاملة، كل يوم يطرح شيء جديد على مستوى الولايات والبلديات، تبقى دائما بعض النقائص، مثلا على مستوى بعض الولايات تم توفير جميع الوسائل كمكاتب اللجنة مثلا، ولكن ولايتين أو ثلاثة لا تتوفر على الوسائل هذه. ❊ هل يمكننا معرفة هذه الولايات سيدي؟ - أفضل عدم ذكرها الآن. ❊ نصبتم اللجان الولائية الأسبوع الماضي، كيف كانت العملية؟ - الحقيقة أن عملية تنصيب اللجان الولائية كانت ناجحة والانتخابات كانت ديمقراطية وشفافة، حيث كانت بحضور وسائل الإعلام، ونفس الشيء بالنسبة للجان البلدية. ❊ ما هي عدد الأحزاب التي التحقت باللجنة لحد الآن وهل هناك أحزاب جديدة ستلتحق في الأيام القادمة؟ - لحد اليوم التحق 34 حزب باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ربما ستكون هناك أحزاب جديدة ستلتحق هذا من صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أهلا وسهلا بالجميع، ما يهمنا نحن كلجنة ليس العدد وإنما هي العملية الرقابية.
