أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي بلشبونة ان إستقرار و إنتظام العلاقات السياسية بين الجزائر و البرتغال سيشكلان "مؤهلا هاما " لدفع تعاونهما الإقتصادي و التجاري . و قال بن مرادي بهذا التصريح بمناسبة عقد الإجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الإقتصادي الجزائري-البرتغالي التي ترأسها مناصفة يومي الخميس و الجمعة بلشبونة إلى جانب وزير الإقتصاد و التشغيل البرتغالي ألفارو سانتوس بيريرا. و جاء في بيان لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار نشر يوم السبت ان بن مرادي اكد أن "استقرار وانتظام العلاقات السياسية و علاقات التعاون القائمة بين الجزائر و البرتغال سيشكلان مؤهلا هاما لاعطاء دفع لتطوير و تعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية بين البلدين". كما جدد بن مرادي إرادة الحكومة الجزائرية في تطوير العلاقات الثنائية و التي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتقدم ملحوظ حتى و إن بقيت متواضعة فيما يخص حجم المبادلات الثنائية حيث بلغت الصادرات الجزائرية بإتجاه البرتغال في سنة 2011 قيمة 800 مليون أورو بينما قدرت الصادرات البرتغالية بإتجاه الجزائر ب400 مليون أورو". و اعتبر بن مرادي أن معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون الموقعة بين البلدين سنة 2005 بالجزائر و التوجيهات المنبثقة عن الإجتماع الرفيع المستوى الثالث المنعقد سنة 2010 بلشبونة تشكل أسس علاقات جديدة للتعاون بين البلدين "بشكل فعال و مستديم". كما أعرب الوزير عن أمله في "اسهام اكبر لرجال الأعمال البرتغاليين من اجل اقامة شراكات جديدة "مربحة للطرفين" و تطوير العلاقات الإقتصادية و التجارية الجزائرية البرتغالية. فيما يخص الإصلاحات التي باشرتها الجزائر أوضح السيد بن مرادي أن هذه الأخيرة قد فتحت "الأسواق بشكل واسع و أدرجت المنافسة حيث كان الإحتكار و التسيير الإقتصادي الموجه مسيطرا".