أفاد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن حصة إجمالية تقدر ب 436 ألف سكن مسجلة في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014) قد تم استلامها منذ إطلاق هذا البرنامج في جانفي 2010 إلى نهاية مارس 2012 و هذا ما يجعل العدد يصل إلى 674 ألف سكن مع نهاية 2012 وأكد الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي مديريات السكن والتجهيزات العمومية التي تشرف على إنجاز السكن الترقوي المدعم و السكن الريفي أن 770 ألف سكن آخر قيد الإنجاز حاليا إلى نهاية الثلاثي الأول لسنة 2012 من بينها 132 ألف سكن تم الشروع في إنجازها خلال هذا الثلاثي. وأوضح السيد موسى في هذا الإطار أنه لبلوغ الهدف المسطر خلال الخماسي الحالي (2010-2014) فإنه يتوجب علينا بلوغ وتيرة إنجاز حوالي 265 ألف وحدة سكنية خلال 2013 و نفس الحصة بالنسبة لسنة 2014. وأضاف في ذات السياق أنه من المتوقع إنجاز خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى نهاية السنة الجارية حوالي 238 ألف مسكن. وذكر الوزير أن السكن الترقوي المدعم جاء ليمزج بين صيغتين تتمثلان في صيغة البيع بالإيجار و صيغة السكن التساهمي الا أنه "لم تكن عدالة " في توزيع هذه السكنات خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط. وأكد في هذا الصدد أن هناك إجراءات قانونية وتنظيمية جاءت لتنظيم برامج السكن وان مراسيم أخرى هي قيد الدراسة على مستوى الحكومة من شأنها تنظيم وضبط أكثر لهذه العمليات. وألح السيد موسى بهذه المناسبة على مسيري مديريات السكن و التجهيزات العمومية على المستوى الوطني على ضرورة الإشراف على التأطير التقني و متابعة ميدانية جيدة لإنجاز برامج السكن خاصة الترقوي المدعم والسكن الريفي، كما دعا أيضا هذه المديريات الى اقامة "علاقات حسنة" مع مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز لتفادي المشاكل التي تعيق السير الحسن لإنجاز مشاريع القطاع