حدد تاريخ إجراء الإنتخابات المحلية في29 نوفمبر 2012 حيث وقع القاضي الأول لبلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم إستدعاء الهيئة الناخبة بغرض إجراء إنتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب مقتضيات قانون الإنتخابات الساري المفعول وهكذا يكون بيان رئاسة قد حسم في تاريخ إجراء الإنتخابات المحلية المنظمة المجالس الشعبية البلدية الولائية في خضم إستكمال مسيرة الإصلاحات التي أكد عليه القاضي الأول للبلاد في عدة مناسبات في ضرورة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية خصوصا وأن ظهور عدة أحزاب جديدة سيثرى الساحة السياسية الوطنية كون هذه الأحزاب قد شاركت في التشريعيات السابقة 10 ماي وإحتكت بالمواطنين وتحسست مشاكلهم وطموحاتهم عن قرب من خلال التجمعات واللقاءات الجوارية وطبقا لقانون الإنتخابات فإنه يتعين على التشيكلات السياسية بما فيها المترشحين إحراز 7٪ على الأقل من الأصوات كي يظفروا بالمقاعد (....) كما يؤكد ذات القانون أنه لا تؤخد بعين الإعتبار عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تتحصل على 7٪ من الأصوات (....) وقد أفرد قانون الإنتخابات عدة أحكام تنظم العملية الإنتخابية لا سيما المواد 85 المتعلقة بإنتخاب النواب والمادة 68 المبنية لتوزيع المقاعد على القوائم الإنتخابية وكذا المادتين 66 و74 منه علما أن توزيع المقاعد يكون حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها المادة 69 من قانون الإنتخابات كما أن القائمة لابد لها أن تتضمن بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المتوخى شغلها كما أن المادة 73 تتكلم عن تقديم التصريحات بالترشح هذا وتعرف الساحة السياسية نشاطا حزبيا تحضيرا للمحليات حيث أبرز العديد من رؤساء الأحزاب الأسبوع الفارط من خلال خرجاتهم الميدانية أهم المشاكل التي يعيشها المجتمع داعين إلى التكفل أكثر بالمطالب الإجتماعية والإقتصادية لا سيما الشباب متمنين في سياق متصل ما تحقق من إنجازات في شتى الميادين وتدعمت التشكيلة الحزبية على الصعيد الوطني بسبعة أحزاب جديدة إعتمدتها وزارة الداخلية وقد عرفت الإنتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ماي الفارط تنافسا جاد بين الأحزاب للظفر بمقاعد نيابية في المجلس الشعبي الوطني، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي (...) كما أن التشنجات التي عرفتها بعض الأحزاب في إطار ترتيب شؤونها الداخلية عجلت من بروز أحزاب أخرى كحزب »تاج« لعمار غول الذي أكد في عدة مناسبات أنه حزب كل الجزائريين ويعمل على تلبية مطالبهم المشروعة وفي سياق ذي صلة فإن تشريعات ماي الفارط عرفت حضور ملاحظين دوليين من كل الهيئات الدولية وقفوا على مجريات ذلك الإقتراع وطافوا عبر كل مراكز الجمهورية للوقوف على السير الحسن للتشريعيات ويعلق المواطنون آمالا عريضة على المحليات لأنها تشكل القاعدة الأساسية لتحريك الشأن المحلي لأن البلديات والمجالس الولائية تعد همزة الوصل لنقل الإنشغالات وحل الكثير من المعضلات المتصلة بالتنمية المحلية.