* ملف الوزير بن بادة سيفصل فيه دديسمبر يكشف، الرجل الثاني في حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن نيته دخول معترك المنافسة لرئاسة الحركة خلال المؤتمر العادي المزمع تنظيمه في فيفري 2013، قائلا " لا أستطيع أن أدعي وأضع نفسي في موقع ما وراء الكاذب وأقول أن هذا الأمر لا يعنيني، أكون غير صادق في الموضوع" معتبرا رئاسة حركة مجتمع السلم مسألة مهمة جدا في مصير الحركة وفي تطور الحركة وبالتالي فهو أمر يعنيه، مبرزا، الأسباب التي جعلت من الحركة تضع نفسها في خانة المعارضة بعدما كانت حليفة مع السلطة، كما يتوقف نائب رئيس حركة مجتمع السلم في هذا الحوار عند قضية الوزير مصطفى بن بادة، معلنا أن القضية يحسم فيها مجلس الشورى في شهر ديسمبر المقبل. * نبدأ من ندوة إطارات حركة مجتمع السلم المنظمة مؤخرا بتيبازة، في اعتقادك سيدي، كيف كانت النتائج؟ وهل كانت ايجابية؟ بكل تأكيد كانت ايجابية وعلى عدة أصعدة، على الصعيد النفسي والمعلوماتي، بحيث أن كان المسؤولين في مختلف الولايات يقرؤون ويطّلعون عن أوضاع الحركة عبر وسائل الاعلام أو من طرف المسؤولين أنفسهم، ولكن لمّا التقوا ووجدوا أنفسهم جميعا في ساحة واحدة، اطمأنوا وأدركوا أن الحركة بخير وأن كل قواعدها وهياكلها المحلية متماسكة جدا ولم تؤثر فيها الانسدادات التي وقعت بعد الانتخابات المحلية، ولهذا كان هذا جانب مهم جدا، بالإضافة إلى جانب آخر مهم وهو الحوار الذي دار بين مختلف المسؤولين المحليين وبين المسؤولين المركزيين والمحليين حول العديد من المفاهيم والعديد من الأفكار حول مفهوم المشاركة والمعارضة والرؤى المستقبلية التي ستسير إليها الحركة بعد التحولات التي وقعت، وكان هناك أمر مهم جدا من حيث الاستحقاق المقبل والمتعلق بالانتخابات المحلية، الندوة في اعتقادي كانت ناجحة بكل المقاييس واستطاعت أن تحدد الكثير من المعالم والمقاييس وتضبط الأمور التنظيمية والهيكلية والفكرية والنفسية من خلالها انطلقنا إلى آفاق جديدة. * هناك من يعتبر ندوة الاطارات شبه مؤتمر تأسيسي، حيث كان بمثابة جس نبض المناضلين لمعرفة مدى نسبة المصداقية والشرعية التي تتمتع بها قيادة الحركة، هل أنت مع هذا الرأي أم تخالفه؟ لا نستطيع أن نعطيه حجم مؤتمر تأسيسي، ولكن يمكننا القول أنه محطة مهمة جدا، حقق الكثير من الانجازات. * باعتبارك نائب رئيس حركة مجتمع السلم، هل يمكننا معرفة أين وصل ملف وزير التجارة مصطفى بن بادة، نظاميا، هل تم استدعاءه ومتى سيقف أمام لجنة الانضباط؟ الإجراءات التنظيمية معروفة، وهو أن الأمين الوطني للتنظيم يقدم الملف للمكتب التنفيذي الوطني، وهذا الأخير يقدمه للجنة الانضباط والتي تقوم بدراسته وتقدمه لمجلس الشورى خلال الدورة العادية للحركة، هذه الاجراءات كلها يدرسها مجلس الشورى قبل دورته العادية في شهر ديسمبر. * هذا ما يعني أن ملف وزير التجارة، مصطفى بن بادة تحسم فيه الحركة في شهر ديسمير؟ نعم في شهر ديسمبر يعرض الموضوع على مجلس الشورى. *هناك من يقول أنه داخل المكتب الوطني للحركة هناك من يعارض مساءلة الوزير مصطفى بن بادة، ما رأيكم؟ لا، هناك قرار بالإجماع على إدانة هذا الموقف والذي يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الشورى الوطني ولا يوجد في المجلس الوطني من يخالف هذا الرأي على الاطلاق. *بعد إعلانكم مقاطعة الحكومة، ألا ترون أن الأمر قابل للنقاش، بصيغة أخرى، هل هناك احتمال مراجعة قرار مقاطعتكم للحكومة؟ وما هي الشروط التي تطلبونها لمراجعة قراركم هذا؟ لا يوجد أي احتمال لمراجعة القرار والدليل أن نواب تكتل الجزائر الخضراء صوتوا بلا خلال المصادقة على مخطط عمل الحكومة، وهي الكتلة الوحيدة التي عارضت المخطط، وليست لدينا أي شروط، هناك تقييم قمنا به يتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي، الذي نعتبره فشل فشلا ذريعا واتضح لنا أنه لا توجد أي نية حقيقية للإصلاح السياسي واقتصاديا بالنسبة لنا، البلد من الناحية الاقتصادية لأنه مرتبط باقتصاد ريعي نحن رفضنا أن نربط مصيرنا بمصير الحكومة ولهذا اخترنا موقف المعارضة السلمية من أجل رقابة صارمة وذات مصداقية كما هو معمول فيه في كل دول العالم، ونحن بهذا الموقف نريد أن ننقي الحياة السياسية، ونريد أن نجعل الناخب الجزائري يعرف تماما من الذي يحكم ومن يعارض، لكي يستطيع المواطن الجزائري أن يفهم ما يحدث في السياسة وأن يستطيع أن يحدد المسؤولية. *نحن على بعد بضعة أشهر على المؤتمر العادي للحركة، هل لعبد الرزاق مقري طموح أو يعمل لوصول إلى رئاسة حركة مجتمع السلم؟ نحن الآن في مرحلة سابقة للمؤتمر، نحن بصدد التحضير للانتخابات المحلية وبعدها هناك لجنة تحضير المؤتمر ستضع قواعد المنافسة، وأنا لا أريد أن أدخل المنافسة قبل الأوان، لا أستطيع أن أدعي وأضع نفسي في موقع ما وراء الكاذب وأقول أن هذا الأمر لا يعنيني، أكون غير صادق في الموضوع ولكن أقول أن قضية رئاسة حركة مجتمع السلم مسألة مهمة جدا في مصير الحركة وفي تطور الحركة وبالتالي فهو أمر يعنيني كما يعني غيري، ولكن تحديد الموقف النهائي في هذه المسألة سيكون بعد أن تحدد لجنة تحضير المؤتمر قواعد المنافسة. * وهل بدأت لجنة تحضير المؤتمر العادي للحركة في العمل؟ بالفعل اللجنة شكلت وستعرض تقريرها. * وهل حدد تاريخ المؤتمر؟ سيكون في شهر فيفري. *هناك معلومات تفيد بأن هناك مساعي لمراجعة القانون الأساسي للحركة بشكل يسمح لرئيس الحركة للترشح لعهدة ثانية، هل هذا صحيح؟ لا توجد أي المساعي على الاطلاق وأنا شخصيا لم أسمع بها، لأنه حقيقة القانون واضح ولا يسمح له الترشح لعهدة أخرى. *أنت شخصيا، هل مع أو ضد المشاركة في المحليات؟ رأيي من رأي سياسات الحركة.
