اكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يوم الخميس ان الجزائر طالما اكدت انه من "المشروع" استعمال جميع الوسائل "بما فيها القوة" للقضاء على الجماعات الارهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للاوطان في منطقة الساحل و انها "ليست فقط مع الكل سياسي".واوضح الناطق الرسمي في تصريح لواج "هناك توجه في الاونة الاخيرة نحو تفسير الموقف الجزائري بشكل مبسط مع اغفال بعض العناصر الهامة من تصورنا و جعله بكل بساطة يتعارض مع موقف بعض الشركاء في المنطقة".و اضاف السيد بلاني ان "الجزائر -و عكس ما يقال- ليست كليا مع الكل سياسي و قد اكدنا على الدوام بانه يحق اللجوء الى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من اجل القضاء على الجماعات الارهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للاوطان في منطقة الساحل".وقال في هذا الصدد "تعرفون جيدا ان الجزائر التي طالما عانت الامرين من تلك الظاهرتين لا يمكنها ان تتساهل أبدا او تبدي اية لامبالاة في هذا المجال".وابرز في هذا الخصوص اننا "نعتبر بالمقابل ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من اجل تجنب اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي الذين لهم مطالب مشروعة و الجماعات الارهابية و تجار المخدرات الذين يجب ان يكونوا الهدف الاول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".وفي سياق الجهود التي تبذلها الجزائر لايجاد حل لمسالة مالي توجه السيد عبد القادر مساهل الوزير النتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية رفقة وفد هام يضم مسؤولين رفيعي المستوي من وزارة الدفاع الوطني على التوالي الى كل من موريتانيا ومالي والنيجر.وقد سمحت هذه الجولة التي تندرج في اطار المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل للوفد الجزائري ببحث مع المسؤولين الذين التقى بهم خاصة ازمة مالي وافاق حلها في ظل احترام الوحدة الترابية لهذا البلد والمصالح العليا للشعب المالي وشعوب المنطقة.وهذه المشاورات من شانها تعزيز التعاون بين بلدان الميدان من خلال الاليات القائمة (اللحنة السياسية و لجنة الاركان المشتركة و وحدة الاندماج للاتصال) في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.قبل هذه الجولة توجه السيد مساهل الي باريس حيث اجري محادثات مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس كما التقى تباعا مع جان فيليكس باجانون الممثل الخاص لفرنسا في الساحل و هيلين لوجال المكلفة بافريقيا في الخلية الدبلوماسية لقصرالايليزي حول الوضع في الساحل وخاصة في مالي.وكان للطرفين الجزائري والفرنسي "تطابق واسع في وجهات النظر" حول اهمية الحفاظ على الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي وحول تحديد التهديد الذي يمثله الارهاب و الجريمة العابرة للحدود المنظمة .والجزائر ما فتئت تدعو الىالبحث عن مخرج لازمة مالي في ظل احترام عدد من الشروط المتمثلة في مساعدة ودعم الماليين بصفتهم الفاعلين الاوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم.ويتمثل الشرط الاخر الذي دافعت عنه الجزائر في ايجاد حل سياسي تفاوضي في اقرب الاجال لتفادي تفاقم الوضع وتشارك فيه اطراف تبتعد بدون اي تحفظ عن الارهاب وعن الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتكف عن اي مساس بالوحدة الترابية لمالي.
