إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوتليليس و5 سنوات حبسا نافذا في حق النائب الأول والثاني لذات المجلس البلدي وكذا رئيس مصلحة بشركة سونلغاز ورئيس مصلحة البناء والتعمير بدائرة بوتليليس ذلك لخلفية تورطهم في قضية سوء إستغلال الوظيفة فيما أجل النظر في الحكم النهائي إلى 6 من شهر نوفمبر المقبل. وقائع القضية تعود إلى السنة المنصرمة حيث تقدم عدد من المواطنين القاطنين بحي بوياقور بالضبط بحي هاشم بشكوى مفادها أن عدد البنايات الفوضوية يزيد يوم بعد يوم مفيدين أن هناك أشخاص وراء هذا التوزيع العشوائي كما أن الشكوى قدمت على مستوى مصالح الدرك الوطني التي باشرت في فتح تحقيق كما أنها تأكدت من أن عدد السكنات الفوضوية زاد حيث أنه تم إكتشاف أن السكنات مزودة بغاز المدينة والمياه وكل متطلبات المعيشية ما دفع بها إلى الشك أن هناك متورطين من داخل البلدية حيث تم توجيه التهمة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وعند مواصلة التحقيق تم إكتشاف أن نواب رئيس البلدية وكذا كل من رئيس مصلحة سونلغاز والبناء والتعمير ومن تم تحويلهم على المحكمة كما تم إيحالة ملفهم على قاضي التحقيق حيث أن التحقيق معهم دام أكثر من سنة وفي جلسة أمس أنكر كل المتهمين بما توبعوا به فيما صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي أن لا علاقة له بعمليات البناء الفوضوي حيث صرح أن عمليات البناء كانت تتم ليلا كما أنه لم يلاحظ الزيادة في عدد البنايات