تم تخصيص 300 وحدة سكنية فقط لولاية غرداية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش في مقابل 1000 حالة بناء فوضوي ببلدية غرداية لوحدها. وأدى إهمال الآلاف من طلبات السكن الاجتماعي ومنح السكنات الاجتماعية لغير مستحقيها إلى تفاقم البناء الفوضوي الذي بات الحل الوحيد المتاح أمام الآلاف من العائلات الفقيرة التي تعاني أزمة السكن. يحدث هذا في وقت تتعرض فيه أكثر من 200 عائلة للمخاطر اليومية جراء احتمال انهيار البيوت المنجزة بطريقة فوضوية بأحياء بن اسمارة وثنية المخزن، وفي مقابل هذا تتفرج السلطات على الوضع دون أي تدخل فعلي، وقد أحصت الإدارة قبل أكثر من عام ما يزيد عن 1000 بناء فوضوي مأهول. . وقد حمل مصدر مسؤول من مديرية السكن بالولاية كلا من شركتي المياه وسونلغاز المسؤولية عن وضعية البناء الفوضوي في هذه البلدية بسبب تعمد الشركتين إيصال المياه والكهرباء إلى البيوت دون البحث في ملكية أصحابها، وهو ما عقد من مهمة مكافحة البناء الفوضوي، فيما يلجأ الكثير من أصحاب البيوت الفوضوية إلى إيصالها بالشبكات عن طريق التحايل إما عن طريق السرقة من هذه الشبكات أو باشتراك أكثر من بيت واحد في عداد كهرباء أو ماء واحد. وحسب نائب رئيس بلدية غرداية ف إن الإمكانات المتاحة غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة، كما أن طبيعة الأرض الجبلية في المناطق التي تعاني من تزايد البناء الفوضوي تصعب من مهمة أعوان مصلحة العمران، ويشير تصريح لعضو بالمجلس البلدي لغرداية إلى أن نسبة عالية جدا من البيوت التي أقيمت بصفة فوضوية لا يحتاجها أصحابها، بل يقومون بتأجيرها لأشخاص بحاجة للسكن، وقد طالب مصدرنا المسؤولين بإجراء جرد كامل للسكنات الفوضوية ببلدية غرداية . لم تفلح الإمكانات الهزيلة التي تم توفيرها لبلدية غرداية في الحد من تزايد حالات البناء الفوضوي في 5 من أحياء بلدية غرداية والأخطر هنا هو أن العدد الأهم من بين البيوت الفوضوية التي جرى بناؤها تمت إقامتها بغرض كرائها وليس بسبب الحاجة للإقامة فيها. زقاي الشيخ