اعتصم صبيحة امس الاطباء المقيمون الأخصائيون في الجراحة الصدرية والجراحة العامة بمستشفى بن زرجب امام مدخل مصلحة الامراض الصدرية احتجاجا على تردي اوضاعهم المهنية وغياب ادنى شروط العمل مما ينعكس بالسلب على الجانب البيداغوجي لهؤلاء المحتجين وحسب تصريح عدد من الاطباء المحتجين فان المشكل الحقيقي الذي دفعهم الى الاعتصام هو الخرق الفاضح للمادة 2 من الجريدة الرسمية الصادرة 11 ديسمبر 2011 والتي توكل مهمة الاشراف على تربص هؤلاء الاخصائيين الذين هم في السنة الثالثة تخصص جراحة صدرية وجراحة عامة الى الطبيب الاعلى درجة في اشارة واضحة الدكتور طالب باعتباره استاذ محاضر درجة - أ - عوض السيد مغراوي استاذ محاضر درجة - ب - والذي يشرف على تربص هؤلاء الاطباء المحتجين وذلك لأنه رئيس المصلحة وهو ما يعني ان تكوين هؤلاء يتم التأشير عليه في اخر السنة التي مضى منها 5 اشهر كاملة دون تحرك الوصاية التي وعدت بحل المشكل في اول لقاء بها منذ بداية تأزم الاوضاع داخل مصلحة الامراض الصدرية كما اشتكى المعتصمون أمس ل " الجمهورية" من تصرفات رئيس المصلحة التي ستؤثر سلبا على تربصهم اذ اكدوا انهم ممنوعون من المشاركة في العمليات الجراحية ولا حتى حضورهم داخل غرفة العمليات و ما اعتبروه غير قانوني ولم يحصل قبل بأي مصلحة بالمستشفى او غيرها من المؤسسات الصحية بداخل او خارج الوطن الى جانب ان المصلحة تكتفي بإجراء الجراحة العادية كتلك المتعلقة بالغدة الدرقية او استئصال الكيس في حين يبقى المرضى الحقيقين ينتظرون دورهم لإجراء العمليات الدقيقة الخاصة بالجراحة الصدرية وهو ما يصبوا اليه هؤلاء الاخصائيين في تربصهم بهذه المصلحة فمنذ التحاقهم بها لم يشاركوا في مثل هذه العمليات الهامة متسائلين في الوقت نفسه عن اهمية هذا التربص بهذا الشكل وبهذه الطريقة بالذات وهم اطباء الغد المعول عليهم في اجراء العمليات الجراحية الدقيقة وفي الوقت الذي تعذر علينا الاتصال برئيس المصلحة السيد مغراوي وكذا الاستاذ المحاضر طالب لانشغالهما في اجتماع البرمجة على حد تصريح الكاتبة اكدت ادراة مستشفى بن زرجب على لسان المكلف بالإعلام ان المشكل بيداغوجي وليس من صلاحيتها مشيرة الى المسابقة الوطنية المزمع تنظيمها قبل نهاية السنة والخاصة برؤساء المصالح والتي من شانها ربما حل مشكل هؤلاء الاطباء لاسيما اذا علمنا رئيس مصلحة الامراض الصدرية يشرف على الجناح بالنيابة ما يعني ان منصب رئيس المصلحة سيدخل المنافسة والى حين ذلك تبقى وضعية الاطباء المقيمين بهذه المصلحة معلقة