صادق المجلس الشعبي الولائي لتلمسان في دورته الأولى العادية على مشروع المخطط الدائم لحفظ و إستصلاح التراث العتيق لمدينة ندرومة القديمة الذي سبق للمجلس السابق وأن طرحه للدراسة و المناقشة و مع ذلك ظلت المشاكل تلاحق المعالم الأثرية للمنطقة بما فيها قصر السلطان و محاصرته ببناءات حديثة و هدم الأجزاء المحيطة بالأسوار و إستغلال الأرضية المحمية و نهبها بتراخيص طالما تساءلت جمعية الموحدية لحماية التراث و الثقافة عن مصدرها و الأطراف التي سمحت بالإستحواذ على ناحية يعاقب عليها القانون لأن جلها مصنفة من لدن وزارة الثقافة و لكن التعدي العمدي حصر الأحياء القديمة بإنجازات جديدة و لم تحرك الجهات المعنية ساكنا رغم أن الجمعية النشطة بندرومة لم تنقطع عن مراسلة كل الجهات الوصايا في أعلى هرم الدولة و على مستوى السلطات الولائية لوقف التعدي العلني. واستعرض المجلس في نفس الملف قضية السكنات العتيقة المتواجدة بحي التربيعة وسط مدينة ندرومة التي تمثل نسبة ال30 بالمائة و أضحت ملكا لأكثرمن مائة(100) وريث أعاق عملية الترميم والحماية و منع صيانتها عكس مواطنين آخرين أعلنوا إستعدادهم أثناء المعاينة الميدانية التي قادتهم للقاعدة عن بيع سكناتهم ذات الهندسة العمرانية الفريدة للوزارة في حالة ما طالبتهم بذلك لتعزيز المواقع الأثرية بالأحياء الشعبية كدربي الخربة و المدرسة و القدارين و الحمادين و بالقرب من دار القاضي بالإضافة إلى التربيعة و بني زيد و بن عفان و قناوة و سيدي بوعلي و القصبة و ناحيتي سيدي عبد الرحمان و سيدي يحي و جميعها تجمعات تحمل عبق الموحدين و المرابطين و الزيانيين بحضارة متجذرة يريد الزمن الحالي طمس بصماتها. اما الملف الثاني الخاص بالتنمية الشاملة الذي ناقشه المجلس و تابع خطوطه العريضة والي الولاية و طغى عليه إستقراء الكم عن الكيف مع ان التقرير طال حوالي عشرة قطاعات في السياحة و التكوين و التعليم الصحة و البيئة و النقل و الأشغال العمومية زد التشغيل و الإستثمار و الفلاحة و الري و الصيد و الغابات و السكن و التعميرو التي لم تستوف التشريح، حيث كان التشخيص التنموي ضعيفا امام قوة المشاكل التي لم تحصر منها اللجان التسعة(9) سوى تلك السطحية و لاحظناها في الإشكالات المتفرقة الضئيلة التي تليت و تعد على الأصابيع لا الحصر و كان من المفروض تقسيم الملف لتسليط الضوء على كل بقعة لأن شساعة ال 53 جماعة محلية ليست بالسهلة في تقييم الخلل المعيشي بعمق المداشر إذا ماأعطي عينة و لو بباب العسةالتي تعاني قرية يمبو من العطش و عين ثالوت في طرقات مداشرها المؤدية للولي الصالح سيدي يوسف و ماقورة و مايصاحبها من بداوة والشبكة الطرقية المهترئة بالقور الواصلة بسيدي الجيلالي والتنمية الغائبة والزريقة(مغنية) * ملفات ينقصها التدقيق التي تنعدم على مستواها التهيئة الداخلية و تجمعات سكنية أخرى تعاني . فالنقاط المرفوعة إذن بالتقرير غير مشخصة كثيرا و لكن ينتظر من وراءها حركة تنموية فببني سنوس تمت الإشارة للملعب البلدي رغم وجود ملعب لعزايل المقابل لقرية المملوح التابعة دائما لدائرة بني سنوس قائم منذ بداية الألفية بدون أشغال تذكر لحد الآن و لم يلمح إليه رغم تموقعه بنفس المنطقة و لمح الملف إلى جمود المكتبة في إنعدام التجهيز و التأثيث الشيئ يتشابه بندرومة و عين ثالوت و البويهي أيضا ببن سكران. و لوحظ أن مشروع إنجازثانوية ببلدية بني خلاد لم ينطلق بعد و تبقى فيها الأسباب مجهولة كما تم الإلحاح على إستغلال سد السواني للري الفلاحي و أقترح سياسة التقليص من النزوح الريفي بدعم المناطق الشبه حضرية بحصص سكنية إجتماعية لتنويع الصيغ التي يبحث عنها المواطن في معظم الحالات . وركز تقرير التنمية الشاملة على التقصي في المشروع الضخم لجبال ترارة و سبع شيوخ وإستبيان نتائجه الإجتماعية و الإقتصادية و حث الشركة الوطنية للهندسة الريفية لإنجاز (17) مشروعا المبرمج خلال سنة 2009 ونادى المجلس بالإسراع في تجسيد العمليات المسجلة سيما مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية و جناح مماثل لفئة الإطفال بمستشفى الطفولة و الأمومة و ترميم الهياكل القاعدية . و في المقابل رفعت جملة من التوصيات أمام مسؤولي الولاية كتحضير بطاقة فنية للعقارلتفعيلها في المشاريع الضرورية و تخصيص جائزة مالية للبلدية التي تتمكن من رفع التحدي في الإستثمار و توسيع الطريق رقم 103 الذي تجتمع فيه ثلاثية الإتجاهات من ندرومة و هنين ثم الغزوات و التعجيل في تهيئة الطريق رقم 35 المؤدي للغزوات و مغنية و مرسى بن مهيدي ووضع صوب الأعين المقترح الرامي لخلق لجنة ترقية الطرق البلدية و تخصيص إعتمادات مالية في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية للصيانة المستمرة. وطالب المجلس في التقريربإحصاء و جرد عدد الجمعيات و إقصاء تلك التي لا وجود لها في الميدان و تحفيز من لها باع في الميدان الصحي و البيئي و حماية أملاك الدولة و العناية بالغابات التي تقزمت بمافيا العقار و في الأخير تمت مراعاة التحصيل الجبائي الجبائي بطرق سليمة بالبلديات و الولاية لتحسين المداخيل.