لقد تساءل أحد المواطنين مستغربا حول الكيفية التي يضمن بها المستفيدون من قفة رمضان قوت يومهم في بقية شهور السنة؟ وهو تساؤل وجيه لأنه من غير المعقول أن يصبح هذا العدد الهائل من المتزاحمين والمتعاركين للفوز بقفة رمضان من فئة المعوزين الذين يرون في قفة رمضان حقا من حقوقهم المكتسبة! ولتوضيح الأمر أكثر لا بد من تبسيط الظاهرة أكثر بالإشارة مثلا إلى أن مجموع المستفيدين من هذه الصدقة المخصصة بالدرجة الأولى للفقراء والمساكين بولاية معسكر قدرته الجهات الرسمية بأكثر من 67 ألف عائلة، وبإفتراض أن العدد الوسطي لأفراد كل عائلة هو 5 أشخاص فهذا يوسع دائرة المستفيدين إلى حوالي 335 ألف نسمة أي ما يعادل نسبة 40% من مجموع سكان هذه الولاية فهل بلغت نسبة الفقراء في ولاية معسكر الفلاحية إلى هذا الحد؟؟. شخصيا أعتقد أن نسبة الفقراء في هذه الولاية حتى مع بعض التضخيم تنحصر بين 5 و 10 % و هي فئة المعوزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الإجتماعية الهشة من مسنين وعجزة ممن توفر لهم مصالح التضامن الوطني والجماعات المحلية منحا فصلية أو شهرية تضمن لهم الحد الأدنى من تكاليف الحياة وعلى مدار شهور السنة وليس فقط في شهر رمضان. وإذا كان هذا التوصيف مطابقا لواقع الحال فهذا يعني أن بقية النسبة من المستفدين من قفة رمضان هم من المندسين المتطفلين على حق السائل والمحروم يستحوذون عليه بكل الوسائل بما فيها الإحتجاج والإعتصام بل وإقتحام مخازن التوزيع بالقوة وأخذ القفف والمواد الغذائية عنوة وغصبا وأحيانا حتى في حضور أعوان القوة العمومية؟ ولذا أعتقد أنه عندما أصبح كل مواطن أيا كان دخله وضعه الإجتماعي يرى نفسه أهلا للحصول على قفة رمضان بل ويشهرعصاه ويصرخ بأعلى صوته في وجه المكلفين بتوزيع هذه الصدقات للتعبير عن غضبه وإستيائه " لحرمانه" منها وعندما تعجز البلديات عن الإحصاء الدقيق للمعوزين والفقراء وتعجز معها بقية المصالح العمومية عن تحيين وتطهير قوائم هؤلاء المعوزين بإنتظام. وعندما يصبح رؤساء البلديات والمنتخبون المشرفون على توزيع هذه القفف محل المساءلات الأمنية وحتى القضائية لأن بعض المنتخبين إتخذوا هذا الملف أداة لتصفية حساباتهم الحزبية مع منافسيهم السياسيين. وعندما تصبح قفف رمضان في معظم الأحيان تثير الفتنة بين الصائمين أنفسهم وبين هؤلاء وبين المسؤولين المحليين لاشك أنكم ستتفهمونني إن تفهمت دوافع رؤساء البلديات إن هم طالبوا بإعفائهم من توزيع قفف رمضان للتفرغ لما هو أهم ويتكفل بها المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمحسنون فرادى وجماعات ، كما كان الأمر عليه قبل أن تتدخل السلطات العمومية وتجعل قفة رمضان شأنا من شؤونها.