قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، أن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تدخل في إطار الجهود المبذولة لترقية الأداء القضائي وتحسين ظروف المهنة. وأكد الطيب بلعيز في كلمة قرأها نيابة عنه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، بمناسبة تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد، أن القاضي الأول للبلاد يحرص شخصيا على تطوير المهنة وهو ما تجسد في الحركة الجزئية الأخيرة المترتبة عن الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن هذه الحركة تجسد الجهود المبذولة التي في مجال إصلاح القطاع والهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر نوعية للمواطن. وكانت الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء قد خرجت بعدد من القرارات التي شملت ثلاث حالات أساسية والمتمثلة في تقريب القضاة الأزواج من نفس السلك المهني، وتحويل القضاة الذين فاقت مدة الخدمة لديهم 7 سنوات في محاكم الجنوب، وتحويل القضاة الذين أصيبوا بأمراض مزمنة أثناء ممارسة مهامهم. ومن جهة أخرى أشاد وزير العدل بالرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر السيد حمدان عبد القادر الذين كان يشغل منصب رئيس محكمة قسنطينة، موضحا أن هذا الأخير استحق هذا المنصب بالنظر إلى مسيرته الطويلة في القطاع والتي فاقت ال28 سنة تولى خلالها العديد من المناصب، وفي نفس السياق أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا على الجهود التي يبذلها كل المنتسبين للقطاع، حيث دعا إلى ضرورة العمل لبلوغ الأهداف التي قام عليها مشروع إصلاح القطاع، مشيرا إلى أن الوصول إلى مجتمع تسوده العدالة يقوم على تفاني أهل الاختصاص وبذل مزيد من الجهد. ومن جانبه نوه الرئيس المنتهية مهامه السيد تواتي الصديق بالمستوى الذي بلغه مجلس قضاء الجزائر في مجال معالجة القضايا والتي انعكست بالإيجاب على تحقيق العدالة للمواطن، وأضاف نفس المتحدث بأن سنة 2009 عرفت معالجة جميع القضايا في مجلس قضاء الجزائر باستثناء قضية واحدة، أما الرئيس الجديد السيد حمدان عبد القادر فأكد على وعيه بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقه مضيفا بأنه سيعمل كل ما في وسعه على رفع وتيرة العمل في المجلس ونشر العدل والعدالة، كما أثنى السيد حمدان عبد القادر على القاضي الأول في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع ثقته فيه لتولي هذا المنصب.