20 نصّا قانونيا لضبط سير الاقتراع. سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس 2014 و ستنتهي يوم 13 أفريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي حسبما أفاد به مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية. وأكد السيد طالبي أن "الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ. وبالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 افريل عند منتصف الليل". وأوضح هذا المسؤول أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات. وأوضح السيد طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية و انطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات" مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها". وأضاف انه "بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس و يقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية". وأشار السيد طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز و مكاتب التصويت. وأشار أيضا إلى جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير و سير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد. وأوضح انه "تم استكمال كل الترتيبات من اجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لافريل 2014". 22 مليون ناخب مُسجّل وأعلن محمد طالبي أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية الى غاية 31 ديسمبر 2013 . وقد أكد السيد طالبي أنه " بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية 22460604 ناخب وسنتوصل الى العدد النهائي بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم". في هذا الصدد صرح نفس المسؤول أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سيشرع فيها يوم 23 جانفي القادم و ستختتم يوم 6 فيفري المقبل. كما أوضح أن "الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقانون" حيث تسمح هذه العملية على حد قوله للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم. من جهة أخرى أكد السيد طالبي أن تاريخ اعداد الوكالات قد حدد بعد 15 يوم من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية و بالتالي فانه سيبدأ يوم 30 جانفي الجاري و ينتهي يوم 13 أفريل 2014. وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراء يتبع أيضا استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد ذكر السيد طالبي أن "القوائم الانتخابية لا تزال مستدامة و تشكل محور مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة".