كانت الحرب العالمية الثانية السبب الرئيسي وراء نشأة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف مساعدة الأوربيين الذين أثرت عليهم عواقب الحروب في هذه الفترة من تاريخ البشرية حيث بادرت هيئة الأممالمتحدة إلى فتح مكتب مفوضها في 14 ديسمبر 1950 ليصفي أمور اللاجئين و يتم حله بعد ثلاث سنوات , و في 1956 واجهت المفوضية أول تحدٍ لها بعد سحق القوات السوفيتية لسكان المجر خلال ثورتهم و من هنا أُضيفت مشاكل أخرى للهيئة الأممية نتيجة حرب البقان التي استمرت عدة سنوات،كما كان لتصفية الاستعمار في افريقيا و ظهور النزوح الجماعي للسكان الفضل في استمرار عمر ذات المفوضية التي تدخلت لحل مشاكل الأفارقة الذين تشتتوا بين البلدان . و لا غرابة أن تستمر المفوضية في العمل عندما نعلم أنّ مشكلة لجوء الأفغان في آسيا دامت ثلاثين سنة خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي. المنظمة التي قررت لها الأممالمتحدة أن تقتصر مهمتها على ثلاث سنوات إنما تحتفل اليوم 14 ديسمبر بذكراها الرابعة و الستين ما يدل أنّ مشاكل الناس و المآزق التي يتخبط فيها اللاجئون في شتى أنحاء العالم لا تُحسب بالسنوات. و قد نالت المنظمة جائزة نوبل للسلام مرتين في 1954 و 1981 بعد تدخلها في مناطق نزاعات بلغ عدد لاجئيها أكثر من 43 مليون شخص .و إذا كانت قد بدأت نشاطاتها الصعبة بميزانية لا تتجاوز 300 ألف دولار فالقيمة وصلت في 2011 إلى أكثر من 3 ملايير دولار. و يصل عدد اللاجئين عبر العالم إلى 50 مليون لاجئ في 2013 و بلغ عدد اللاجئين في عام واحد ستة ملايين بسبب الحرب في السودان وإفريقيا الوسطى و سوريا و ليبيا و حسب تقرير المفوضية العليا لشئون اللاجئين فإنّ الفلسطينيين و الأفغان و السوريين هم أول اللاجئين في العالم يليهم الصوماليون و يشكلون نصف العدد الاجمالي و قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتريس أن الخلاص يكمن في الحل السياسي للأزمات التي تعانيها دول اللاجئين . في أوائل عام 2011 ، انتشرت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما تسبب في إحداث تغيير سياسي في مصر، ليبيا وتونس، واضطرابات لم يسبق لها مثيل في أجزاء أخرى من المنطقة. ليبيا و تونس ومصر و سوريا أيضا تحولت الأزمة إلى صراع مسلح ، وبحلول نهاية سبتمبر 2011 ، غادر ليبيا ما يزيد عن مليون شخص، إلى مصر وتونس بشكل خاص ، وإلى البلدان المجاورة الأخرى بجنوب أوروبا بدرجة أقل. وبالإضافة إلى ذلك ، تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص داخل ليبيا نفسها. وبناء على طلب من الحكومتين التونسية والمصرية ، قامت المفوضية ببذل جهود إغاثة في حدودها على حدود البلدين مع ليبيا في غضون الأسابيع القليلة الأولى من حالة الطوارئ. ومن أجل دعم الجهود التي تبذلها الدول المعنية لإجلاء رعاياها ، قامت المفوضية باستئجار أكثر من 115 طائرة في اطار عملية الإجلاء الإنساني لرعايا الدول الثالثة المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية. في هذه الأثناء، واصلت المفوضية وشركاؤها في ليبيا الحفاظ على خطوط هاتفية ساخنة ، وتقديم بعض المساعدة والمشورة للاجئين الذين لم يتمكنوا من نقل أو لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك تقوم المفوضية بمساعدة النازحين داخل ليبيا ، من خلال توزيع المواد غير الغذائية رغم حالة الحرب و اللااستقرار التي تعرفها المنطقة. و لا يزال يثير تكرار التحذيرات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الموجّهة للدول الأوروبية الجدل بعد إقدام إيطاليا على تطبيق الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا بما سببه من المخاوف من إمكانية "تآكل حق اللجوء " ، خصوصا وأنها تتم إلى بلد تصفه المفوضية بأنه "غير مُلزم قانونيا وغير مجهّز لتقديم الحماية الضرورية.. فبعد إثارة موضوع الإعادة القسرية لطالبي اللجوء من إيطاليا الى ليبيا أمام اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي انعقد في جنيف ما بين 28 سبتمبر و2 أكتوبر 2009، أعاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتريس قرع جرس الإنذار بخصوص هذا التراجع عن الالتزامات في مجال اللجوء أمام وزراء الداخلية لدول الإتحاد الأوروبي في بروكسل معتبرا أن "ليبيا لا تتوفر فيها شروط البلد القادر على استقبال طالبي اللجوء المحتاجين الى حماية دولية .