تضاربت، أقوال الشهود في اليوم ال 22 من محاكمة الخليفة حول كيفية إيداع أموال المؤسسات العمومية ونسب الفوائد ولكن نقطة التقاء هؤلاء كانت في الامتيازات التي تحصّلوا عليها بعد إيداعهم أموال الشعب ببنك الخليفة، فبين إستفادة من بطاقات السفر المجانية وبطاقات تالاسو، هناك أكثر من ذلك، حيث استفاد أحد الشهود على أجهزة إلكترومنزلية وآخر استفاد ابنه من تربّص بلندن بشركة الخليفة أروييز كطيار وهو لا يتجاوز مستواه التعليمي الباكالوريا؟ و لم يختلف اليوم الثاني والعشرين كثيرا عن غيره من الأيام الأخيرة، باعتبار أن الشهود كلهم يمثلون رؤساء ومدراء المؤسسات العمومية، ولكن الاختلاف الطفيف الذي لمسناه يكمن في كون هؤلاء الشهود استفادوا من امتيازات من بنك الخليفة وصلت على حد الحصول على أجهزة إلكترومنزلية، وهو ما وقف عنده الشاهد العاشر في الفترة المسائية وهو عيمر نبيل، الذي شغل منصب مدير فرق النقل الجوي بوزارة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة النقل من 1990 إلى غاية سبتمبر 2003، مؤكدا، بأنه تحصّل على ثلاجة من الحجم الكبير وتلفزيون وفيديو وآلة غسيل في أوت 2002 بالإضافة إلى استفادة ابنه الذي لا يتجاوز مستواه الدراسي الباكالوريا كطيّار من تربّص في لندن مع الخليفة للطيران، وكذا بطاقات النقل المجاني مرّتين عبر الخطوط الدولية وستة مرّات عبر الخطوط الداخلية، نافيا أن يكون لاستفادته من كل هذه الامتيازات علاقة مع الاعتماد الذي تحصّل عليه عبد المومن خليفة لشركة الطيران التابعة للمجمّع، وهو الأمر الذي لم يهضمه لا القاضي ولا النيابة العامة. * القاضي .. "لا أقبل أن يعنّف الشاهد" ما أثار انتباه الصحفيين هو الحس الرهيف الذي لمسناه عند قاضي التحقيق، الذي تدخّل حين حاول دفاع المتهم عبد المومن خليفة، الأستاذ لزعر، أن يتأكّد من تواريخ تتعلّق بسحب أموال شركة تعبيد الطرقات، التي أكد بشأنها، الشاهد بلقاسمي علي الذي شغل منصب الرئيس المدير العام للشركة في تلك الفترة، انه تم سحبها في 2001 وقرار الإحالة يذكر تاريخ 2002، وبعدما أكد الشاهد أنه نسي التاريخ وأنه بعاني من مرض النسيان، وهو ما لاحظه القاضي خلال طرح الأسئلة عليه، أكّد القاضي عنتر منور، أنه " لن يقبل أن يعنّف الشاهد في أي حال من الأحوال"، مضيفا في حديثه مع الشاهد " ليس لدينا ذرّة شك في مصداقيتك".
* نافطال سحبت أموالها لأنها تفطّنت للكارثة من جهته، أكد، بوخالفة شبراك، الذي شغل منصب مدير مركزي للمالية بشركة نافطال، أن المدير العام للشركة فوّضه بلقاء عبد المومن خليفة، وانه التقى به في فيلا بشراقة أن تم الاتفاق على ايداع 1 مليار دج بوكالة شراقة لمدّة ثلاثة أشهر بتسبة فائدة قدّرت ب 12 بالمائة، موضحا، أنه تم سحب المبلغ بالإضافة على الفوائد والمقدّر ب 135 مليون دج في 2001، وأن عملية السحب تمت بعد شكوك راودت الإدارة بعد استرجاع شيكات بدون رصيد. * النيابة .. " البنك يوزّع بطاقات سفر مجانية .. والدراهم راحو؟" بعد اجتماع مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال البلديات قرّر، خرماط الهادي وهو الشاهد الرابع في الفترة المسائية والذي كان يشغل منصب، مدير عام بالتعاضدية، أن يودع مليون و566 ألف دج بنسبة فوائد 10 بالمائة في فيفري 2002 ببنك الخليفة حيث استفادوا من 120 تذكرة سفر داخلية و12 تذكرة سفر دولية، واستفاد الشاهد من 3 تذاكر مجانية فيما استفاد رئيس مجلس الإدارة ببطاقات سفر مجانية رفقة زوجته لفرنسا مع الخليفة آروييز، مؤكدا، أنهم لم يسترجعوا الأموال، وما تساءلت بشأنه النيابة العامة، حول كيفية اقتناء هذه التذاكر، ليجيب الشاهد قائلا، " تقوم بإرسال إرسالية للبنك وهو بتكفّل بإرسال التذاكر، لتجيب النيابة العامة مستاءة " البنك يوزّع التذاكر ... والدراهم راحو". * المدير العام لفندق الاوراسي .. "جابنا الطمع لوكالة الحراش" وأكد، الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي العمري عبد القادر، الذي شغل المنصب منذ 1985 إلى يومنا هذا، ان " الطمع" ونسب الفوائد المرتفعة التي كان بقدّمها بنك الخليفة هي التي دفعتهم إلى إيداع 50 مليون دج ثم 100 مليون دج و170 مليون دج في 2001 ثم 2002 و2003 تباعا بوكالة الحراش، موضحا، أن عبد المومن خليفة كان زبون بالفندق نافيا، أن يكون هذا الأخير دفع مقابل تنظيم عرس أحد الشهود الذي سبق له ان أكد ذلك في شهادة سابقة له. من جهته، لكريسات عبد العزيز رئيس مدير عام سابق لشركة حفر الآبار، أكد، أنه تم إيداع 100 مليون دينار أين تم إبلاغ مجلس الإدارة لتفويض مدير المالية بالعملية، مشيرا أن بنك الخليفة طلب منهم إيداع الأموال في وكالة الحراش مع العلم أن البنك له وكالة في حاسي مسعود، كما كشف الشاهد انه لم يحصل على أي امتيازات من الخليفة.