تعاني مصلحة المنح الجامعية بمديرية الخدمات بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان من مشكل كبير خاص بالخلط بين شهادة عدم العمل والتصريح الشرفي والذي يقع فيه جميع الطلبة لدى تكوينهم لملف الإستفادة من المنحة الجامعية، والتي تعتبر ضمن الوثائق الأخرى لا سيما وهناك 2700 طالب لم يستفيدوا العام الماضي من المنحة ولم تصرف لحد الآن والتي أرجعها السيد عبد القادر بوعبسة رئيس قسم المنح إلى أسباب مختلفة تعني نقص الملف وتبلبل تكوينه بالوثائق غير الواردة في أصحية دورها قانونا وقال المتحدث لا بد من العمل بالنموذج الموحد من نوع الشهادة المطلوبة حتى لا تتلقى إدارة المصلحة إشكال هذا التوثيق البعيد عن التنظيم والتمييز الذي يؤدي في النهاية إلى تأخر منحة الطلبة الذين تشوّشت أوراق ملفاتهم بفعل عدم فهم البلديات لنوع الشهادة التي تسلم في مثل ذات الحالات الشاذة التي يجد فيها الجامعي ذاك العائق وأكد هذا المسؤول على أن التصريح الشرفي ليس له أي معنى كوثيقة يستشهد بها في الملف الكامل ويستلزم على العاملين إستيعاب نوع إصدار النماذج لشهادة عدم العمل طبقا لنوع الملف، ويتخبط قسم المنح أيضا في مشكل آخر يتعلق بشهادة الوضعية الجبائية التي تمنحها مفتشية الضرائب ويطالب في هذا السياق مسؤولي بنفس القسم من المعنيين بمديريات الضرائب والسلطات المسؤولة توحيد الوثيقة الجبائية على مستوى الولايات ال 48 بالوطن والتي تدخل هي الثانية في ملف المنحة كون جامعة أبي بكر بلقايد بعاصمة الزيانيين تستقبل الطلبة من كل أنحاء الجزائر ويتسنى تفادي النقص الذي يسقط فيه الجامعي بالخصوص وهذا بضمان الوفرة في هذه النسخ الإدارية التي يمسها الخلل عند استخراجها. وللإشارة فإن عدد الطلبة الجامعيين الذين استفادوا فعلا من المنحة بلغوا 29 ألف و879 طالب بغض النظر من المجموع العام المسجلين لطلب المنحة والمقدرين ب 31 ألف و169 طالب. وأحصت مصلحة قسم المنح حسب بوعبسة بالنسبة لطلبة ما بعد التدرج ماجستر 748 طالب مستفيد من هذا الإقتطاع المالي الجامعي فيما تم تسجيل 766 طالب في الدكتوراه و176 طالب من جنسيات أجنبية. علما أن اليوم ال 31 أكتوبر سيكون آخر أجل لطرح ملفات المنحة الخاصة بالطلبة الجدد والبالغة 4 آلاف و700 ملف ووصل عدد ملفات الطلبة القدماء الذي بحوزة قسم المنح 25 ألف و175 ملف ولتجديد الملفات المتعلقة بذات الفئة ستستهل العملية ابتداء من الثاني نوفمبر. ويبقى أمام مديرية الخدمات الجامعية سوى الفصل في مشاكل الوثائق التي سبق ذكرها آنفا من قبل الجهات الوصية والحث على السير بشهادة أكيدة تجنّب أي مغالطة وبالتالي يتم توديع التأخر في صرف المنح الجامعية التي لا تزال عالقة لدى 2700 طالب يحتاج إليها كحق مادي علمي بصرح التعليم العالي والبحث العلمي.