مثل أمس أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران 5 متهمين في عقدهم الثالث والرابع من بينهم سيدتين لضلوعهم في قضية ممارسة الدعارة والفسق بتحويلهم لمحلات تجارية شاغرة إلى أوكار لجني المال بطرق غير شرعية حيث تم ضبط أزيد من 15 متهما من بينهم 10 استفادوا من الإفراج المؤقت . و قد تم توقيفهم داخل محلات واقعة بمنطقة قديل و قد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة تتراوح مابين سنة إلى 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين ومتابعتهم بتهمة إنشاء محل لممارسة الفسق و الدعارة واقتحام ممتلكات الغير . وقائع القضية تعود إلى شهر ماي المنصرم عندما وردت معلومات إلى عناصر الأمن بمنطقة حاسي بونيف تفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص إلى تحويل محلات تجارية موجهة لدعم الشباب إلى أوكار لممارسة الدعارة من خلال تردد أشخاص وشواذ إلى هذه المحلات التجارية باستمرار . حينها تم ترصد تحركات هؤلاء الأفراد من طرف عناصر الفرقة إلى أن تم اقتحام هذه المحلات حيث تم ضبط نحو 15 زوجا غير شرعي متلبسين بممارسة الفسق و الدعارة إلى جانب حجز وسائل ومعدات تستعمل في الغرض ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق إذ اتضح من خلال التحريات أن المتهمين الرئيسين زوجين حولا هذه المحلات إلى ملك خاص باستقبالهم للشواذ جنسيا مقابل تقاضيهم لأجرة تتراوح مابين 2 إلى 3 آلاف دينار من كل زوج . أثناء مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق أنكروا التهم الموجة إليهم مصرحين أن تواجدهم بتلك المحلات كان بمحض الصدفة كونهم قدموا لزيارة أحد أقاربهم القاطن بأحد المحلات كونه يعاني من أزمة سكن نافين ما نسب إليهم من تهم إلا أن التحريات بينت عكس ما جاؤوا بهم كما طالب دفاعهم بتخفيض العقوبة في حق موكليهم كون لا يوجد دليل ملموس يثبت التهمة في حقهم .