بلغت أسعار المواد الغذائية الأساسية مستويات غير معقولة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة وهو ما زاد من تذمّر المواطن صاحب الدخل المتوسط أو الضعيف، بحيث أصبح عاجزا تماما عن ملء قفته بالمواد الإستهلاكية الضرورية، فأسعار أغلب المنتوجات الغذائية قد إرتفعت منذ شهر رمضان الماضي إلى اليوم بنسبة كبيرة تراوحت ما بين 15٪ و20٪ في كل مادة. ملء القفة بالمواد الإستهلاكية الضرورية من خضر وفواكه وسكر وزيت وقهوة وحبوب جافة ومعجنات وغيرها أصبح أمرا صعب المنال للملايين من الموظفين يقول بعض المواطنين بأسواق الولاية نحن مجبرون على الإستغناء عن عدة مواد بسبب تضاعف ثمنها أو على اأقل تقليص الكمية التي نقتنيها، ففي هذه الحال يقول هؤلاء لا يكفي أجر موظف بسيط لملء البطن مدة شهر كامل، فكيف يمكنه تسديد تكاليف أخرى ومصاريف لا تقل أهمية عن الأكل كالكراء والفواتير والعلاج ومستلزمات الأطفال من رضع أو متمدرسين. أصبحت الأسواق اليوم تعكس واقعا مؤسفا جدا لا يمت للأخلاق والمبادئ بأية صلة، هو إستغلال التجار بكل أنواعهم وأشكالهم ضعف المستهلك فجشعهم قد تفوق على قدرتهم الشرائية التي تنهار يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وفي كل مرة يفرح الموظفون بزيادة في الأجور فسرعان ما يسرق منهم التجار هذه الفرحة فيزيدون في أسعار كل المواد سواء كانت غذائية أو غيرها كالملابس ومواد التنظيف والتجميل وغيرها حتى قبل وصول الزيادة إلى حسابات الموظف، لكن بعدما يتقاضونها تزداد الأوضاع سوءا (فتجن) الأسعار أو (ربما يجن التجار). ولا نقصد هنا معنى مجازيا للكلمة وإنما معناها الحقيقي فسلم الأسعار ببلادنا أصبح شيئا مطلقا لا يحكمه أي منطق أو ميزان، باستثناء شيء واحد فقط أصبح أهم وسيلة يعتمد عليها التجار في تحديد سقف مادة غذائية ما هو الهاتف النقال فإذا كان سعر البطاطا مثلا 20دج في ولاية ما و60دج في ولاية أخرى فإنه سرعان ما تضبط الأمور بمكالمة هاتفية واحدة ويصبح الرخيص غاليا حتى وإن لم يكلف صاحبه عشر1/10 ثمن البيع. هو إذن حال أسواق وهران هذه الأيام على غرار مختلف ولايات الوطن فالبطاطا عرضت أمس ب 50دج و60دج للكيلوغرام والطماطم ب 80دج والجزر ب 60دج و70دج للكيلوغرام الواحد والخسّ فاق 100دج. أما إقتناء الفواكه فأصبح من البدخ للسواد الأعظم من الأجراء وأرباب العائلات. مواد إستهلاكية ضرورية أخرى قلبت الموازين بالأمس كانت ملاذ الكثيرين لأسعارها المنخفضة ، أما اليوم فأصبحت تضاهي أفضل المنتوجات الغذائية، كالفاصولياء التي بلغت 160دج للكيلوغرام مثلها مثل العدس ، أما الحمص فزاد سعره عن 180 دج للكيلوغرام، القهوة إستقرت على 520 دج للكيلوغرام وزيت المائدة العادي خيب كل الآمال، فمن 500دج لعبوة ذات (5) ليتر إلى 620 دج. وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرفة تكلفة قفة مملوءة بالمواد الغذائية الضرورية وبكميات محدودة كالبطاطا والطماطم والخضر والزيت والسكر والقهوة وبعض الحبوب الجافة فقد فاقت (2000 دج) فكيف يمكن لموظف وربّ عائلة يتقاضى 15 ألف دج شهريا حسب الأجر القاعدي الحالي أن يملأ البطون ويسدّ الإحتياجات.
