مثل أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 10 متهمين تتراوح أعمارهم بين 24 و60 سنة حيث تمت إدانة 7 منهم بعقوبة المؤبد و20 سنة سجنا لمتهم واحد و البراءة للبقية على أساس تهمة استيراد المخدرات وتخزينها وترويجها ضمن جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال وتزوير النقود. تفاصيل قضية الحال تعود إلى تاريخ 16 جويلية 2014 عندما توصلت مصالح مكافحة المخدرات بوهران لمعلومات مفادها تورط جماعة أفراد ضمن عصابة تنشط داخل وخارج الوطن في جلب المخدرات من المغرب وترويجها. ليتم الترصد للمتهم الرئيسي المدعو "ف.ق" وتعقب تحركاته لمدة شهرين إلى أن تم الإيقاع به متلبسا بسكنه الواقع بحي النجمة "شطيبو" حيث أسفرت عملية التفتيش عبر ثلاثة مراحل عن العثور على كمية 27 قنطارا و 90 كلغ من الكيف المعالج. ففي المرحلة الأولى وجد داخل شاحنته قرب فيلاته على كمية 4 قناطير وتحت الأرض بالحظيرة التابعة لمسكنه 14 قنطارا إلى جانب 9 قناطير داخل شاحنة أخرى،ليحول على التحقيق حيث أقر بهوية شركائه الآخرين،و اتضح أن كل فرد من هذه الجماعة مكلف بمهمة معينة من خلال استيراد السموم من المغرب عن طريق شخص يقطن بالمملكة وتأمين الطريق من خلال التمويه بنقلهم للتمور إلى ولايات الوطن و حتى إلى ليبيا ومصر. كما اتضح أن المتهمين الرئيسين أقدموا على استثمار عائدات ترويج الكيف في شراء عقارات مهمة وسيارات وشاحنات وغيرها من الممتلكات في وقت وجيز,كما ضبط بحوزة أحد المتورطين في قضية الحال على 14 قطعة من فئة 100 دولار تبين أنها مزيفة،ليتضح أن هذه الشبكة دولية ومتعددة الجرائم,ليتم إلقاء القبض على جميع المتهمين ثم إحالتهم على العدالة أين أصدر وكيل الجمهورية،أمرا بإيداعهم الحبس المؤت. خلال جلسة المحاكمة أدلى المتهمون بأقوالهم التي تراوحت بين النفي و الاعتراف بالجرم المنسوب إليهم،علما أن المتهم الذي ضبطت بحوزته الكمية المذكورة متابع فيها أيضا ابنه وهو طالب جامعي أنكر كل التهم إلى جانب متهم ثاني أكد أنه تورط في قضية الحال كونه سائق لدى المتهم الرئيسي ليؤكد عدم علمه أنه تاجر مخدرات بعدما ادعى أنه يقوم بنقل التمور من الجنوب إلى مختلف أنحاء الوطن.