كان الاجتماع التقييمي لوضعية الاستثمار بولاية معسكر الذي ترأسه والي الولاية السيد العفاني صالح بقصر المؤتمرات فرصة إضافية للسلطات الولائية لبحث سبل تسريع وتيرة تجسيد المشاريع المعتمدة و التي تعرف بطءا في تقدم أشغالها حسب التقارير الصادرة عن القطاعات المتابعة لملف الاستثمار بالولاية . الوالي الذي أشرف منذ تنصيبه على رأس الولاية على عدة اجتماعات مماثلة اقتصر فيها التقييم على الجانب الكمي و التقارير الرقمية لوضعية الاستثمار , أعلن بالمناسبة عن تنصيب لجنة ولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية عن كثب مثلها مثل مشاريع التنمية , بهدف مرافقتها و استلامها في الاجال المحددة لها , رافضا تراوح المشاريع الاستثمارية في مكانها لعشر سنوات أو أكثر و مجددا تهديده بفسخ عقود الامتياز للمستثمرين المتهاونين . و من بين آليات المتابعة و المرافقة للمستثمرين التكوين حسب الخريطة لليد العاملة المؤهلة التي يحتاجها المشروع فور دخوله حيز الاستغلال محددا سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الأشغال في كل المشاريع الاستثمارية المعتمدة بالولاية . و جدد مسؤول الولاية حرصه على جعل ملف الاستثمار أولوية في مخططات التنمية المحلية , بوصفه القوة الدافعة للاقتصاد المحلي , حسبما أكده لدى افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي جمع عددا من المستثمرين مع مسؤولي مختلف الهيئات الإدارية ,التقنية , المالية و الجبائية , بهدف الاطلاع على المشاكل و العوائق التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية وبحث سُبل انعاش الاستثمار الاقتصادي بالولاية، طبقا للتعليمة رقم 2144 المؤرخة في 13 سبتمبر 2015 التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى الولاة , و توجهات الحكومة في هذا المجال . *اكتمال أشغال 28 مشروعا و 66 في مستوى الصفر و حسب المعطيات التي قدمها المتدخلون , فإنه تم استقبال 1782 ملف استثمار في ظل التشريع القديم (قانون المالية لسنة 2011) و تم قبول 243 ملفا و رفض أو تأجيل البت في 176 ملفا آخر . بينما أحيل 247 ملفا كانت مبرمجة في إطار لجنة المساعدة" كالبيراف" سابقا للدراسة وفق التشريع الجديد إلى جانب 1116 ملف آخر قيد الدراسة وكل الملفات قيد الدراسة والموروثة عن التشريع القديم تبقى خاضعة في دراستها للإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة وعلى وجه الخصوص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2015 المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وكذا التعليمة رقم 2144 المذكورة آنفا.في انتظار دفتر الشروط الجديد والشبكة المرجعية لتقييم المشاريع. و على صعيد تجسيد المشاريع فإنه من أصل 243 مستثمرا حصلوا على عقود الامتياز ,هناك 28 أكملوا الأشغال 100 % , بينما يراوح 66 منهم في مستوى الصفر , و ما تبقى دون ذلك . *فسخ 7 عقود ومنح 14 مستثمرا فرصة لتدارك التأخر و كشف مدير أملاك الدولة من جهته أنه من أصل 160 ملف استثماري تشرف عليه مصالحه هناك 30 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم أشغاله 80 في المائة , ملاحظا عدم جدية بعض المستثمرين في تجسيد مشاريعه مما اضطر مصالحه إلى إحالة 36 منهم على القضاء الإداري لإلغاء عقود الامتياز و استرجاع العقار الممنوح لهم مؤكدا فسخ 7 عقود إلى حد الآن و ملاحظا أن إدارته حرصت على استدعاء 14 مستثمرا من هؤلاء لمنحهم فرصة لتدارك تأخرهم و تلقت منهم التزاما بإتمام مشاريعهم غير أن 5 من هؤلاء فقط أوفوا بوعدهم . و تستحوذ نشاطات الصناعة البناء , النقل , الخدمات على حصة الأسد من طلبات الاستثمار في ولاية معسكر , و هو يكرس ظاهرة عزوف المستثمرين عن النشاط الفلاحي الذي لا يستقطب سوى 8 في المائة من المشاريع المسجلة أو المجسدة رغم الطابع الفلاحي للمنطقة . الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمعسكر , استقبل هو الآخر منذ إنشائه في 2011 , مستثمرين صرحوا ب578 مشروعا استثماريا 334 منها تخص إنشاء نشاطات جديدة و تهدف 241 أخرى إلى توسعة النشاط , و 3 الباقية إلى إعادة التأهيل.و قدر المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات بحوالي 77.718 مليون دج , و يتوقع أصحابها إنشاء 10509 منصب عمل , علما أن 86 فقط من المشاريع المصرح بها دخلت حيز الاستغلال بينما ألغي 213 مشروعا بسبب نقص التمويل . وبعد الاستماع إلى بعض انشغالات المستثمرين المتعلقة بعقود الامتياز , و بصعوبة الربط بمختلف الشبكات طلب الوالي من المسؤولين التكفل بهذه الانشغالات مشيرا أن مثل هذه اللقاءات ستكون منتظمة و دورية بهدف مرافقة الإدارة للمستثمرين في خطواتهم نحو تجسيد مشاريعهم.
