أصرّ الممثلون الشرعيون لفئة الفلاحين بولاية تلمسان على فتح تحقيق من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لكشف التلاعب بالمستثمرات الزراعية التي تباع بالتجزئات و البزنسة في الوسائل التي تم الاستفادة منها في إطار الدعم الفلاحي و هذا على حساب المزارعين الأصليين و حسب ما أفادت به الرسالة فإن أكثر من 70مستثمرة فلاحية بيعت معداتها وأراضيها بوثائق مزورة لمافيا العقار التي حولت المساحات الزراعية الشاسعة للتعمير كما هو الحال بمغنية و الرمشي و لحنلايا و أولاد الميمون و بن سكران في ظل عدم تحرك الجهات المعنية للتحري في قضية غلق مجال الفلاحة في أراضي خصبة و فتح فيها عمليات كبرى لبناء الفيلات بعدما سيطرت في البداية على الغابات الساحلية و جاء في الرسالة أنه يجب تصفية قوائم الفلاحين و التحري فيها وفقا للنشاط الميداني كون مافيا نهب الأراضي يدّعون تمثيل الفلاحين و هذا ما يتبرأ منه الفلاحون الأصليون كون هذه الفئة دوما في الواجهة عندما تحين فترة الاستفادة من البذور و الأسمدة لبيعها مجددا بأسعار مضاعفة للفلاحين الصغار و كذلك هؤلاء تاجروا بوسائل الدعم و أخلوا بمئات من الهكتارات المغروسة بالأشجار المثمرة التي أصبحت مساحاتها جرداء و قالت الرسالة على وزارة الفلاحة التعجيل في هذا التحقيق الإداري و الميداني لفضح كذلك بيع 400 جرار و ألف (1000) مضخة للري في ظل الانتهازية التي خلقتها فئة تنشط في الظلام باسم الفلاحين و عليه تطالب الرسالة بإنقاذ الفلاحة من هذه الشريحة المشبوهة بأطر قانونية تحد من تصرّفهم المستمر في قطاع له أصحابه و ليس أشباههم .