نطقت محكمة الجنايات لسيدي بلعباس في ختام جلستها الماراطونية التي انتهت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس بأحكام متفاوتة في حق 13 متهما متورّطا في قضية 27 قنطارا من الكيف المعالج كانت قد ضبطت في أواخر 2005 بولاية تلمسان. فبارون المخدرات المدعو (ه. ن) إبن صاحب مزرعة وهو من نواحي مغنية متهم باستيراد وتصدير وحيازة المخدّرات أصدرت في حقه حكما بالسجن المؤبّد كما أصدرت في حق (س.م) رئيس الأمن الولائي السّابق لتلمسان حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج. بينما (س.م) و(خ.ع) المتهمان بحيازة المخدّرات فكلاهما حكم عليه ب 10 سنوات، أما (ب.م) و(ب.ه) الموجود في حالة فرار وأيضا (ز.ع) المتهمون بحيازة وتصدير المخدرات فصدر في حق كل واحد منهم حكم ب 12 سنة سجنا نافذا. رئيس أمن دائرة مغنية السابق (ج.ج) وعون الأمن (م.ج) المتهمان معا بإخفاء وثيقة من شأنها تسهيل كشف جريمة فسلطت عليهما عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا، هذا في الوقت الذي برّأت فيه ساحة كل من (م.ب) و(ز.م) و(ط.م) وجميعهم ضباط شرطة وحكمت على (ب.ب) الذي عثر أمام باب منزله على سيارة من نوع »رونو« ب 6 أشهر غير نافذة. للإشارة فإن محاكمة المتهمين استمرت 9 أيام وعرفت حضور 60 شاهدا وتقدم 40 محاميا للدفاع عن موكليهم.