نظرت أمس المحكمة الإبتدائية لوهران في قضية إختلاس أكثر من 1مليون دج من إتصالات الجزائر وكالة عبان رمضان والتي تورط فيها أكثر من 104 موظف حيث أن المتهمين متوزعين بين إتصالات الجزائر والبريد، حيث أن من بين المتهمين الرئيسيين (ق.ع) مكلفة بمتابعة حوالات الدفع السريع و(س.خ) مسؤولة عن مكتب الوثائق كما إلتمس وكيل الجمهورية أحكام تتراوح ما بين 3،5،6 سنوات وغرامة قدرت ب 100ألف دينار جزائري لكل المتهمين وقائع القضية تعود إلى تاريخ 26 أوت 2006 أين تقدم المدعو (زس) الممثل القانوني للوحدة العملية لمؤسسة إتصالات الجزائربوهران بشكوى إلى مصالح الأمن من أجل تحويل أموال عمومية بإستعمال التزوير في محررات حسابية ضد بعض موظفي المؤسسة. وقد جاء في الشكوى أنه بتاريخ 19 سبتمبر 2009 تلاقت مديرية الوحدة لإتصالات الجزائر مراسلة من مدير الوكالة التجارية عبان رمضان مفادها إكتشاف فرق محاسبة خاص ليوم 2005/08/09 بين الوثائق المسجلة في وثيقة 37 أو بين حوالة الدفع الصادرة عن القباضة الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر ويتمثل الفرق في مبلغ 55 مليون سنتيم وبعد التحقيق في الموضوع تبين إختفاء وثيقة 37 التابعة لقباضة الجزائر والخاصة بيوم 09082005 والمفترض تواجدها على مستوى محاسبة مكتب القباضة الرئيسية لبريد الجزائروهران وأن المفتشية إكتشفت كذلك وجود فرق ما هو مدون في وثيقة 37 وبين حوالة الدفع الصادرة من القباضة الرئيسية ليوم 10 08 2005 والمقدر ب 66 مليون سنتيم وعدم تطابق بين نسخ الوثائق الخاصة بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر ومثيلتها الخاصة بوكالة عبان رمضان حيث تمت إضافة أرقام المبالغ المدونة عليها وشطب بعضها وتعمد الكتابة بشكل غير واضح عكس النسخ التي بقيت سليمة وواضحة. وحسب التحقيق الذي أجرته المفتشية فإن المبلغ المختلس قدرمؤقتا بأكثر من 1 مليون دينار جزائري. فيما تم السماع إلى المشتبه فيهم والذي بلغو 104أمام الضبطية القضائية وأنكروا تهمة تحويل أموال عمومية بإستعمال التزوير في محررات حسابية وفي تاريخ 23 جوان 2010 والذي خلص على وجود فجوة تقدر ب 56 مليون سنتيم ليتم إحالة المتهمين على التحقيق الإبتدائي ومن ثم إحالتهم على المحكمة الإبتدائية.
