اعرب وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الاربعاء عن اسف الجزائر لسياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر اليها من خلال فرض شروط لم تفرض على دول اخرى. وقال السيد بن بادة خلال يوم برلماني نظم بالجزائر حول تقييم مسار الانضمام الى المنظمة ليس من العدل ان يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء فاليوم طلبات اعضاء المنظمة اكبر من تلك التي تعهد بها الاعضاء في دورة أوروغواي (اروغواي راوند). و اضاف الكثير من الدول الاعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر و هذا يخل بميزان الحقوق و الواجبات داخل المنظمة. و الح الوزير على الرؤية الواضحة التي تملكها الجزائر والمتعلقة بالتزامها بالانضمام للمنظمة مذكرا بما قامت به الجزائر من اجل ملاءمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نص تشريعي وتنظيمي وقطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالاجابة على اكثر من 1.600 سؤالا . وكشف عن اشارات ايجابية تلقتها الجزائر منذ ثلاث سنوات بالنظر الى تناقص عدد الاسئلة المطروحة عقب كل جولة و التي انتقل معدلها من 250-300 سؤال عند بداية المفاوضات سنة 2002 الى 96 سؤال عقب اخر جولة في جانفي 2008. و فسر تاخر الرد على اجوبة الجزائر بانتهاء عهدة رئيس فوج العمل وهي العهدة التي ستتجدد في جويلية القادم. و قال لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الاسئلة (96) التي اجبنا عليها منذ سنة و نرجو ان تنعقد الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الاطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا. وبخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول ملتزما بببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول اخرى. و تعود بداية مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية الى سنة 1987 حين تقدمت الجزائر بطلب انضمامها الى اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية (غات) قبل ان تشرع في المفاوضات من اجل الانضمام الى المنظمة سنة 2002 . وبهذا وبعد 24 سنة من طلب الانضمام تكون الجزائر قد قطعت اطول فترة انتظار مقارنة بباقي الدول. ومن جهته أكد السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية لا مفر منه وأنه سيحدث تغييرا عميقا في الاقتصاد الجزائري. وقال السيد زياري خلال يوم برلماني حول انضمام الجزائر الى هذه المنظمة أن هذا الانضمام سيحدث تغييرا عميقا في النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي وكذا مع الاجانب. واعتبر السيد زياري أن الغرفة السفلى للبرلمان ستكون الهيئة المعنية أكثر من غيرها بهذا الانضمام الذي سيؤدي حتما الى اعداد نصوص قانونية جديدة هامة وتكييف القوانين الموجودة. وألح على ضرورة تسهيل الانضمام الذي ينبغي أن ينبثق من قرار سياسي سيد وهو ما يستدعي حسبه تعميق الاصلاحات للانتقال من اقتصاد معتمد على النفقات العمومية الى اقتصاد متنوع قادر على انتاج قيمة مضافة عالية ونسبة اندماج معتبرة. واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الاصلاحات السياسية الجاري تطبيقها في الجزائرستقرب بلادنا من معايير الديمقراطية الأكثر تقدما وهو ما سيؤثر حتما على مفاوضات انضمام الجزائر الى المنظمة. وأضاف يعرف الجميع أنه لا مفر من انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية لأنه لا يمكننا البقاء خارج منظمة تضم غالبية دول العالم. ومن جانبه صرح المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية السيد أليخادرنو خارا أمس بالجزائر العاصمة أنه لا ينبغي أن تبقى الجزائر على هامش النظام المتعدد الأطراف العالمي بل ينبغي عليها أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية. و قال المسؤول خلال يوم برلماني حول مسار هذا الانضمام بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري و وزراء و رئيسي بنك الجزائر و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و برلمانيين ينبغي أن تضاعف الجزائر الجهود و تنهي المحادثات بشأن انضمامها في أقرب وقت ممكن. و أكد السيد خارا أن مثل هذا المسعى سيكون مفيدا لكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية و لاسيما الجزائر مسجلا أن أي تأخير إضافي بشأن الانضمام قد يعرض الجزائر إلى مفاوضات أكثر تعقيدا بالنظر إلى ارتفاع عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية. و تضم المنظمة التي أنشئت سنة 1995 خلفا لالاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة 153 عضوا يمثلون 90 بالمئة من المبادلات العالمية. و قد قدمت الجزائر طلب الانضمام سنة 1987 قبل مباشرة المفاوضات المتعددة الأطراف و المفاوضات الثنائية سنة 2002. و منذ ذلك الحين ردت على أكثر من 1600 سؤال و شاركت في 10 جولات للمفاوضات يعود تاريخ آخرها إلى جانفي 2008. و اعترف السيد خارا بأن الوقت الضروري لهذا الانضمام يختلف من بلد لآخر مشيرا إلى ان كل انضمام يختلف عن الآخر بحيث أن انضمام جمهورية كيرغيزيا دام أقل من 3 سنوات في حين أن انضمام الصين دام أكثر من 15 سنة. و لدى تطرقه إلى مسار المفاوضات التي أجرتها الجزائر منذ سنة 1998 للتوصل إلى هذا الانضمام اعتبر انه تم احراز تقدم منذ سنة 2005 مذكرا بأنه تم توقيع 5 اتفاقات ثنائية لحد اليوم في حين أن الجزائر تواصل مفاوضاتها مع حوالي 12 بلدا آخر. وسجل أن نجاح مفاوضات الجزائر و منظمة التجارة العالمية يتوقف على ابرام هذه الاتفاقات الأخيرة.