*السبب يعود إلى منع السلطات المعنية من رمي أو حرق المواد التالفة يعيش أكثر من 530 صيدليا بولاية وهران حالة كبيرة من السخط والاستياء، من جراء تكدس كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية بمحلاتهم لسنوات قد تفوق في الكثير من الأحيان ال(20)، الأمر الذي دفع بالناشطين في المجال إلى استئجار محلات أخرى لغرض وضع هذه الادوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها، وتعود أسباب تكديس هذه المواد إلى غياب العتاد المستعمل للتخلص منها بشكل منتظم، ومن خلال هذا تبقى السلطات المعنية تمنع الصيادلة من رمي الأدوية المنتهية الصلاحية بالخارج أو حتى حرقها إلى حين توفر الوجهة الصحيحة للتخلص منها، والتي لم يتم اختيارها وتجهيزها منذ أكثر من 20 سنة ليبقى الصيادلة يتألمون في صمت نتيجة عدم استيعاب محلاتهم لهذه النفايات التي تعد خطرا عليهم من جهة وعلى الزبائن من جهة أخرى. بحيث وفي حالة ما إذا تم تسجيل خلط في الصناديق فإنه بطبيعة الحال ستكون هناك كارثة حقيقية تمس الطرفين معا حسبما استقيناه من الناشطين في المجال. ومن جهته أفاد أحد الصيادلة بوهران أنه يملك صناديق خاصة بأدوية انتهت صلاحيتها منذ 19 سنة، موضحا بأنه وبالرغم من أنه يدفع الضرائب بصفة منتظمة جدا إلا أنه لم يستفد من تعويض عن هذه الأدوية التالفة التي نقلها مؤخرا إلى محل آخر لتوسيع فضائه التجاري. ليبقى الصيادلة الناشطون بوهران وعلى غرار نظرائهم بكامل القطر الجزائري يطالبون من كل من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والبيئة لتخصيص إلتفاتة بسيطة لهذه الفئة من التجار التي تلعب دورا كبيرا في سلامة المواطن، موضحين بأن مطلبهم يخدم الصيدلي والزبون في آن واحد ناهيك عن أنه يجنب كوارث لا تحمد عقباها. إن تاريخ صلاحية الدواء يحدد عن طريق إجراء اختبارات للدواء عقب تحضيره للتأكد من فاعليته وثبات تركيبه ومدى تركيز المادة الفعالة فيه علما أنه يتم إجراء هذه الاختبارات تحت ظروف مماثلة للظروف الطبيعية مثل الحرارة، الرطوبة وكذلك تحت ظروف قاسية أشد من الطبيعية وهذا لزيادة ضمان الفاعلية، وعند وصول الدواء إلى نهاية فترة الصلاحية المدونة عليه يعني هذا وصول تركيز المادة الفعالة به إلى 90٪ من تركيزها الطبيعي علما أن بعض أنواع الادوية تحسب صلاحيتها من بداية فتحها للاستعمال مثلا قارورات نقط العين هذه الاخيرة التي ينبغي التخلص منها بعد شهر من بداية استعمال العبوة، هذا فضلا عن المضادات الحيوية التي تأتي على شكل مسحوق يحل في الماء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل أخرى تتسبب في تلف الدواء كتركه في درجة حرارة أعلى من تلك المدونة على عبوته، لذا ينبغي عند شراء دواء جديد مراجعة ظروف التخزين المدونة على العبوة أو استشارة الصيدلي على طريقة الحفظ المثلى. إن لكل مادة مصنعة عمر وحساب وحين تنتهي صلاحيتها فلابد من التخلص منها بأسلوب علمي نتوخى به سلامة البيئة والصحة العامة، وفي انتظار أن تجد السلطات المعنية الحل للمشاكل التي يتخبط فيها الصيادلة، فإنه ينبغي على هؤلاء منح الادوية عند اقتراب نهاية صلاحيتها إلى الجمعيات الخيرية المهتمة بشؤون الفقراء والمحتاجين والمساكين. وما تجدر الإشارة إليه أن الدواء المنتهي المفعول قانونيا ينبغي أن يوضع في مكان مخصص للأدوية المنتهية الصلاحية، بحيث تقوم الهيئة أو المؤسسة بجمع هذه الادوية الفاسدة وتتلفها تحت مراقبة خاصة وضمن شروط خاصة وإجراءات صارمة محددة لمنع تلوث البيئة والضمان الكامل لإتلافها وبالتالي إذا لم تتوفر المؤسسات أو الهيئات ذات الخبرة والمعرفة وليس لديها فروعا وأماكن مخصصة للاتلاف، فإن ذلك سيعود بالسلب على الافراد حيث ينتج عن سوء التخلص من الادوية من الزيادة في العقم التشوهات الخلقية، فضلا عن السرطانات الناتجة عن الهرمونات مثل سرطان الثدي والبروستات وكذلك الامراض العصبية لدى الاطفال، ووجود متحللات الهرمونات في مصارف المياه قد يكون له تأثير على الاجيال القادمة حيث تتداخل مع الوظائف الطبيعية للغدد الدرقية.