أعلن البيان الختامي للقاء التشاوري حول إنشاء هيئة تنظيم انتخابات في الجزائر احتمال تأجيل انتخاب الرئاسة لأسابيع. وأكد البيان على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وتنصيب لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية من قبل القضاء وليس السلطة. كما أكد أيضاً على دعم ومساندة الجيش مع تعهد الأخير في تحقيق مطالب الحراك الشعبي. وكشف عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أن لقاء الرئاسة التشاوري، الذي عقد الإثنين أفريل بقصر الأمم بالصنوبر البحري، غرب العاصمة، طرح فكرة تأجيل الرئاسيات المقرر إجراؤها يوم 4 جويلية المقبل للنقاش وعُرض في البيان الختامي”. وأضاف بن زعيم في تصريح صحفي أن هذا القرار (تأجيل الرئاسيات) قد يتخذ "إذا لم يتسنى توفير كل الظروف للانتخابات الرئاسية لكي تجري في موعدها، وقرب إنتهاء عهدة رئيس الدولة المقررة يوم 9جويلية”. وقال السيناتور الذي حضر اللقاء التشاوري الذي نظمته رئاسة الجمهورية وغاب عنه عبد القادر بن صالح، إن "الهيئة الوحيدة المخولة هي المجلس الدستوري إذ يمكن إخطاره رسميا من طرف رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان وطلب رأيه بتأجيل الانتخابات لمدة 90 يومًا أخرى، على أن ينشر قرار التأجيل معللا بالجريدة الرسمية، حتى يبقى الحل دستوريًا”. وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من جويلية لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة. وبخلاف ما كان مقررًا، لم يحضر رئيس الدولة المؤقت افتتاح الجلسة واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، الذي أدلى بتصريحات صحفية قال فيها إن الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور" الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يومًا من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أفريل تحت ضغوط الشارع والجيش. وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، وكذلك جبهة المستقبل التي انسحب ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة. واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي، على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري”. بن صالح يتغيب عن جلسة مشاوراته! تغيب رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، عن أول نشاط رسمي له، بقصر الأمم بالصنوبر البحري، حيث كان من المقرر أن يعقد أول لقاء تشاوري لإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم الرابع جويلية المقبل. وعرف اللقاء التشاوري حضور شخصيات سياسية ووطنية، يتقدمهم رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني. ورغم أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد دعا كل الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب، لكن معظم الأحزاب سواء المعارضة أو الموالية رفضت تلبية دعوته. وبرّر الأمين العام للرئاسة، الحبة العقبي، في تصريح للصحافة، تغيب عبد القادر بن صالح، بسبب ارتباطات أخرى حالت دون حضوره إلى قصر الأمم، منبهًا إلى أن المشاورات مستمرة، والانتخابات ستجرى في موعدها. وتبدو تصريحات حبة العقبي، غير مقنعة، وتؤكد أن عبد القادر بن صالح في عزلة تامة، أمام الرفض الشعبي لبقائه في مقاليد الحكم لمدة تسعين يومًا، كما تنص عليه المادة 102 من الدستور، حيث يطالب الشارع عبر مسيرات مليونية حاشدة، برحيله باعتباره من بين رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكانت عدة أحزاب سياسية معارضة وعدة شخصيات وطنية أعلنت مقاطعتها، وهو الأمر الذي انسحب على أحزاب السلطة، التي أكدت عدم حضورها إلى اجتماع قصر الأمم ساعات قبل انطلاق المشاورات، وهو ما شكل ضربة موجعة لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح. وفي السياق، أكد الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، في منشور على صفحته في فايسبوك مساء أول أمس، الأحد، أن مبادرة بن صالح: “لا جدوى لها بعد الدعوة إلى انتخابات رئاسية في ظروف أزمة عامة وبروز نية إعادة تجديد النظام تحت غطاء انتقال شكلي”. وأضاف أن الهدف من الندوة التشاورية التي دعا رئيس الدولة إلى عقدها هو “الإستحواذ على انتصار الإرادة الشعبية والالتفاف على مطالبها الشرعية وتشتيت القوى السياسية والاجتماعية التي تساند السلمية”. وتابع المتحدث: “من شأنها (الندوة التشاورية) تعميق الانسداد السياسي لأن فشلها المحتوم سيجر الجزائر نحو العصيان المدني المبرمج من قبل أطراف في النظام الحالي الذي غيّر الخطاب دون تغيير السياسات”. من جانبه، ثمن القيادي في جبهة المستقبل، رؤوف معمري، قرار انسحاب ممثل تشكيلته السياسية، وافي عبد الله، من المشاورات التي دعا إليها عبد القادر بن صالح أمس. وقال معمري في تصريحات صحفية: “نحن في جبهة المستقبل مع قرار انسحاب ممثلنا من المشاورات، ومادام اتخذ قرار الانسحاب فإنه رأى صواب ذلك". وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما أكد بأن ممثل جبهة المستقبل وافي عبد الله رأى أن الجو ليس مناسبا للمشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، سيما بعدما تم منع الصحفيين من تغطية المشاورات. وطلب المشرفون على اللقاء التشاوري الذي احتضنه قصر المؤتمرات في العاصمة، من الصحفيين مغادرة قاعة الجلسات مباشرة بعد افتتاح اللقاء. وأدى قرار غلق الجلسات ومغادرة الإعلاميين إلى اعتراض ممثل جبهة المستقبل الذي غادر بدوره القاعة، وعبر عن سخطه من سلوك المشرفين عن الندوة. بن فليس: “مشاورات بن صالح استفزازية وفاقدة لأي جدوى” وصف علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، المشاورات التي تم تنظيمها الاثنين ، بالتافهة والفاقدة لأي جدوى، وبالاستفزازية والمهينة. وقال بن فليس "لدى قيامي بهذه المعاينة، كانت قناعتي العميقة أن هذه المشاورات ما كان يجب أن تكون و لا يمكنها أن تساهم على الإطلاق في حل الأزمة الخطيرة الراهنة، بل أكثر من ذلك فإنها ستدخل تعقيدات وتشعبات في عملية البحث عن حل نهائي لها"، وأضاف "في الوقت الذي انتهت فيه هذه المشاورات بفوضى عارمة و صادمة، أصبح بإمكان الجزائريات والجزائريين معاينة مدى تفاهتها وافتقادها لأي جدوى وحملها لبذور فشل مكتوب أصلا". واعتبر بن فليس أن "بلدنا يعيش وضعا من الخطورة ما يستحق تجنيبه هذه المحنة الاستفزازية والمهينة لمشاورات مزعومة حول تأسيس هيئة مكلفة بالانتخابات". كما أكد أن هذه المشاورات التي دعى إليها رئيس دولة غير معترف له بهذه الصفة من طرف الملايين من الجزائريات و الجزائريين، و ترأسها في النهاية، مدير لمعهد، تبرهن على مدى نقص جدية واستخفاف أصحاب هذه المبادرة؛ كما تبرهن أيضا على قصورهم في الرؤية وانعدام البصيرة فيما يخص الشروط الحقيقية التي يجب توفرها لحل هذه الأزمة. وهي في الأخير تبرهن على مدى عجز هذه الرموز لنظام سياسي منبوذ، لا يؤمن الشعب بقدرتها على إنتاج أي مخرج سليم من صنعها.