طالبت عشرة أحزاب سياسية، بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي تم إيداعها الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية. وقالت الأحزاب التي اجتمعت في الجزائر العاصمة "نحن مسؤولو الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه نتوجه إلى أصحاب السلطة من أجل إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط. إن عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا. نعلن رفضنا لأي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون". والأحزاب السياسية هي "حزب العمال (PT)، جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، جيل الجديد (JIL DJADID)، حزب الحرية والعدالة (PLJ)، الاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP)، حزب العمال الاشتراكي (PST)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) الحزب الوطني للتضامن والتنمية (PNSD)، الحركة الديمقراطية والاجتماعية (MDS)، الحركة من أجل اللائيكية والديمقراطية (PLD)". وقالت هذه الأحزاب إنه منذ ما يقارب الشهر، لويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة. وأضافوا " لا شيء يمكن تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة "تغيير النظام".". وأكدوا أن "مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري. إذن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام". واعتبرت هذه الأحزاب أن "النظام يحاول إنقاذ نفسه، هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والقمع مثلما لوحظ في مسيرة الطلبة وفي جمعة 24 ماي بمنع الدخول للعاصمة للتظاهر وتوقيف مئات من المتظاهرين"، وأضافوا "إنها بداية تطبيق تصريحات / تهديدات قايد صالح على المسيرات الشعبية". .. توجيه رسالة مفتوحة إلى قايد صالح وبن صالح قرّرت اللّجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون، توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح، للمطالبة بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون القابعة رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 9 ماي الماضي. وفي إطار تكثيف حملة المطالبة بإطلاق سراح لويزة حنون، أعلنت اللّجنة سالفة الذكر في بيان تم نشره أمس، الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لحزب العمال عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، عن رفع مراسلات لكل من النقابة الوطنية للقضاة ونادي القضاة الأحرار والجمعية الوطنية للمحامين، للمطالبة بمساندة قضية حنون، كما دعت ذات الجهة إلى تنظيم تجمع من أجل المطالبة بإطلاق سراح لويزة حنون. للإشارة، فإن لويزة حنون متابعة بتهمة التآمر لتغيير النظام، وهي التهمة الواردة في نص المادة 77 من قانون العقوبات، كما أنها متهمة أيضا بالتآمر ضد قيادة تشكيلة عسكرية.