أعلن وزير السكن والعمران كمال بلجود من ولاية سعيدة، عن الانطلاق في عملية توزيع السكنات و الاعانات المالية والمقدرة ب: 57.364 وحدة بمختلف الصيغ، عبر كافة ولايات الوطن ، وهذا على ان تمتد هذه العملية إلى غاية السابع من شهر نوفمبر، تحت اشراف السيدات و السادة الولاة. وأكد السيد الوزير على حرص الدولة على تجنيد كل الامكانات البشرية و المادية، من أجل الاستجابة لتطلعات المواطن المتعلقة بملف السكن، تنفيذا للتعليمات الصارمة و السديدة للسيد الوزير الاول نور الدين بدوي. العملية موزعة كالأتي 20.904 مسكن عمومي ايجاري، 4.267 مسكن بصيغة التساهمي و الترقوي المدعم، 8.707 مسكن بصيغة البيع بالايجار “عدل”، 546 مسكن بصيغة الترقوي العمومي، 10.217 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية، 10.504 اعانة مالية للبناء الريفي و2.219 اعانة مالية لترميم السكنات والشاليهات. وفيما يخص احترام الجودة و النوعية في انجاز مختلف البرامج السكنية، و المرافق العمومية، فقد أكد السيد الوزير أن عمل اللجان التقنية قد أسفر عن نتائج مريحة، ﺇﺫ أن أشغال الهياكل الكبرى لا تعاني من أي عيوب في أكثر من 1.400 مشروع أي ما يعادل حوالي 500.000 وحدة، تم مراقبتها من طرف اللجنة المذكورة، و سجلت بعض التحفظات المعزولة و التي سيتم رفعها بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين. خلال زيارته لولاية سعيدة إستمع وزير السكن والعمران كمال بلجود الى عرض مفصل حول القطاع بالولاية وتفقد عدة مشاريع أين قام بتدشين ثانوية بحي السلام وكذ الفضاء الرياضي الترفيهي بحي 5 جويلية في إطار التهيئة الحضرية ، كما قام بإعطاء إشارة إنطلاق عملية التشجير في إطار حملة التشجير الوطنية. كما إستفادة الولاية خلال هذه الزيارة من حصة إضافية بصيغة الترقوي المدعم تقدر 500 وحدة سكنية و غلاف مالي بقدر ب 01 مليار دينار جزائري، مخصص للتكفل بأشغال التهيئة و الشبكات المختلفة. وأشرف الوزير على توزيع سكنات بمختلف الصيغ ، وبهذه المناسبة واحياء للذكرى الخامسة و الستون لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. استفادت ولاية سعيدة بنصيب معتبر من السكنات والمقدر عددها ب: 2.214 وحدة سكنية تم توزيعها أمس.