أعلن كل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب أنهما لن يشركا في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، رغم مساعي حركة النهضة لإشراك هذين الحزبين لتكوين ائتلاف حكومي يضم من سمتهم “القوى الثورية”. وإثر هذه الخطوة من المتوقع أن يضطر الجملي إلى إشراك حزب قلب تونس الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي في الحكومة. قال حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب الجمعة، وهما حزبان رئيسيان في تونس، إنهما لن يشاركا في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة قد تقود إلى ائتلاف حكومي هش وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية. ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي والتي شكلت برلمانا مشتت القوى مع فوز طفيف لحركة النهضة الإسلامية. ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطوة الجملي إلى إشراك حزب قلب تونس الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي للمشاركة في الحكومة رغم أن النهضة كررت سابقا رفضها مشاركة حزب قلب تونس في الحكم بدعوى شبهات فساد ضد بعض قياداته. ويشار إلى أن حركة النهضة الفائزة في الانتخابات الماضية كانت تعول على مشاركة التيار والشعب لتكوين ائتلاف حكومي يضم من سمتهم “القوى الثورية”. لكن وفي بيان أعلن حزب الشعب الجمعة أن “هذا التمشي في تشكيل الحكومة غير جدي ولا يظهر أي هوية للحكومة لذلك نحن لسنا معنيين بالمشاركة”. من جهته رفض حزب التيار الديمقراطي المشاركة بسبب رفض منحه وزارات كان قد طالب بها كشرط لدخول الحكومة وهي وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري. وقال محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي إن حزبه لن يشارك في حكومة الجملي ولن يصوت لها في البرلمان. وكان الجملي قد قال سابقا إن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.