تعقد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، اليوم الخميس، بمدينة أويو، قمتها التاسعة سعيا منها لبعث المسار السياسي في هذا البلد الذي يعرف حالة انسداد لاسيما بعد استقالة المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة. وستجمع هذه القمة جميع الفاعلين المشاركين في تسوية الأزمة في ليبيا لاسيما رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجلس السلم والأمن وممثلي الأممالمتحدة. وستحضر هذه القمة السلطتان المتخاصمتان المطالبتان بالحكم في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأممالمتحدة ومقرها طرابلس والسلطة الأخرى الممثلة للشرق المتمتعة بحكومة وبرلمان تحت اشراف المشير خليفة حفتر. ومن المنتظر أن يشارك في أشغال هذه القمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير حفتر اضافة الى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى. ويندرج هذا اللقاء الجديد، الثاني من نوعه منذ مطلع السنة، في اطار الأعمال التي يقوم بها الاتحاد الافريقي من أجل تسوية النزاع الليبي. وأبدى الاتحاد الافريقي في العديد من المرات استيائه نظير تهميشه من طرف المجتمع الدولي في تسوية الأزمة في ليبيا معربا عن ارادته في استعادة الملف الليبي. وعشية انعقاد القمة ال33 للاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس ابابا، صادق مجلس السلم والأمن على سلسلة من الاجراءات الرامية الى مراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا. وأعرب مجلس السلم والأمن عن أمله في التعاون مع الاممالمتحدة حول ارسال، الى ليبيا، بعثة مشتركة لتقييم الوضع على ارض الميدان والاعداد لنشر بعثة اخرى من المراقبين من اجل مراقبة وقف اطلاق النار بطرابلس وفي اي مكان يتطلب ذلك. في نفس الشأن، يعتزم مجلس السلم والامن إنشاء مجموعة اتصال على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا من اجل ضمان متابعة منتظمة للوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 . وحتى وان كان وقف اطلاق النار في ليبيا ساري المفعول منذ 12 يناير الماضي بعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الجزائر من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة مثلما دعت اليه الأممالمتحدة غير أن الهدنة تبقى هشة. .. السعي إلى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للتدخل الأجنبي وصادق مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير الفارط على أول نص ملزم لوقف إطلاق النار في هذا البلد وذلك بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات. وتلزم اللائحة كافة الأطراف “بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة”. وتأسف المبعوث الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لاستمرار التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية رغم مقررات ندوة برلين حول ليبيا. وتوجت الندوة التي ضمت 11 بلدا و4 منظمات دولية (الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي) ببيان مشترك دعا المشاركون من خلاله إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا و”احترام حظر السلاح” والامتناع عن أي تدخل في النزاع المسلح وإعادة بعث “المسار السياسي”. وخلال الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لندوة برلين جدد المشاركون “تأكيدهم على مخرجات الندوة والتزامهم الثابت بالتطبيق الكامل لمخرجاتها” مشيدين “بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 (2020) الصادر في 12 فبراير 2020 الذي صادق على مخرجات ندوة برلين”. وكان اللقاء مسبوقا باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر والتشاد والسودان والنيجر) إلى جانب مالي الذي عقد بالجزائر العاصمة يوم 23 يناير بهدف التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.