قامت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لشراقة، بعمليتين نوعيتين تم خلالهما توقيف شخصين محل شبهة كانا بصدد نقل كميّة معتبرة من المواد الغذائية لغرض تخزينها وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار المعمول بها، حسبما أكده الثلاثاء بيان لأمن ولاية الجزائر. وأوضح البيان إنه في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة في الأسعار وتزامنا مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد، استغلّ بعض التجار هذا الموقف لتخزين السلع والمضاربة في أسعارها، حيث تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية الشراقة، بعمليتين نوعيتين تم خلالهما توقيف شخصين محل شبهة كانا بصدد نقل كميّة معتبرة من المواد الغذائية لغرض تخزينها وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار المعمول بها. وعلى إثر معلومات أمنية وردت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات أمن المقاطعة الإدارية، أوقفت عناصر الشرطة شخصا مشتبه فيه على متن مركبة نفعية ليلا، كان صاحبها بصدد إنزال سلع من مواد غذائية موجهة للتخزين، وبعد التحري معه تبين أنها لا تحوز على فواتير، وتمثلت السلع في (16) علبة صابون، (59) علبة كعك، (30) علبة شكلاطة، (30) علبة كارتون جافيل، (10) علب خميرة صغيرة، (05) علب خميرة كبيرة، (05) علب كرتون من الأرز، (40) علبة طماطم، (04) علب كارتون قهوة، (10) علب كارتون تمر (غرس). كما اشارت ذات المصالح انه في اطار التحقيق في عملية ثانية تم توقيف شخص ثان على متن مركبة نفعية كان هوالآخر بصدد تنزيل سلع وتخزينها على مستوى مستودع، حيث كانت السلع غير مفوترة تمثلت في (15) كيس من العدس بوزن (25) كلغ و(10) أكياس من الفاصولياء الجافّة و(10) أكياس من الحمص و(05) أكياس من الأرز و(05) علب كرتون طماطم مركّزة و(20) علبة كرتون من التونة. وفي قضية اخرى، أوقفت عناصر الشرطة العاملة بمحطة المسافرين الخروبة التابعة للأمن الحضري الأول التابع لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، سائق سيارة أجرة ما بين الولايات كان يخبئ بداخل صندوق مركبته وعلى حامل الحقائب السقفي مواد مطهّرة بدون رخصة تتمثّل في (838) قارورة صغيرة و(22) قارورة كبيرة لنفس المادّة. من جهة أخرى توصلت ذات الوحدات من ضبط شخص مشبوه يحمل ثلاث (03) علب كبيرة على متن دراجة نارية تبين أنها تحتوي على (120) قارورة محلول مجهول وبإخضاع المشتبه فيه لعملية الملامسة الجسدية ضبط بداخل جيبه على (250) ملصق خاص بهلام صيدلاني معقم لليدين. يذكر أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا تمّ تقديم المشتبه فيهم في مختلف القضايا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفهم.
