يستأنف المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمجلس. وجاء في البيان "يستأنف المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, 17 نوفمبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (8ساو30د) أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية 2021 وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها". وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد عقدت الأحد اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. وجرى هذا الاجتماع برئاسة احمد زغدار رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر, 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون. وفيما يخص مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, الذي تم مناقشته اليوم الخميس الفارط في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس, فقد نوه نواب الشعب بأحكام هذا المشروع ,مطالبين ب "تطبيق أقصى العقوبات بما فيها الإعدام على الجناة في قضايا الاختطاف" لكبح هذه الجريمة التي وصفوها ب "الخطيرة والدخيلة" على المجتمع الجزائري. .. المجلس الشعبي الوطني يشارك في لقاء حول الأمن الغذائي في إفريقيا سيشارك المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، في مشاورة إقليمية افتراضية لغرب ووسط شمال إفريقيا بشأن مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا، حسبما أفاد به الإثنين بيان لهاته المؤسسة التشريعية. وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالسيدة نجاة عمامرة والسيد عبد المالك صحراوي، يضيف نفس المصدر. وستجمع حلقة العمل هذه اكثر من 100 مشارك من البرلمانات الوطنية، الوزارات الحكومية المختصة، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات "الامن الغذائي والتغذوي" في إفريقيا وكذا خبراء من الإتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل إفريقيا (النيباد) ومنظمة الأغذية والزراعة وذلك بهدف جمع التعليقات والمقترحات وبناء توافق في الآراء حول الموضوع على المستوى القاري.
