شن القيادي الأسبق في التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، عمارة بن يونس، أمس، في كلمته الافتتاحية لإشغال المجلس الوطني للاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية قيد التأسيس، بدار الشعب، النار على من وصفهم دعاة عودة الفيس المحل إلى الساحة السياسية، متسائلا أن كانت تضحيات الجزائريين التي خلفت 200 ألف قتيل ذهبت سدى. وانتقد المتحدث في خطاب له أمام أعضاء الاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية قيد التأسيس غياب إجماع وطني حول ما سماه التنديد بالإرهاب الذي لم ينته ومازال يضرب هنا وهناك. وبلغة صارمة وحادة عاد بن يونس لبعث خطاب قديم، حين قدم قراءة إيديولوجية للوضع القائم من خلال تأكيده أن الإرهاب هزم عسكريا وسنهزم الإسلاميين سياسيا. وفي شيا قدي صلة استغرب بن يونس طلب بعض الأطراف ومن بينهم قسنطيني بضرورة المرور إلى العفو الشامل كإجراء لتسوية مخلفات الأزمة الأمنية، ماذا بقي لم نمنحه للإرهابيين؟ يتساءل عمارة بن يونس الذي انتقد بالمقابل طريقة تعامل الحكومة مع ضحايا الإرهاب والمقاومين والحرس البلدي وغيرها من الأسلاك التي قاومت الإرهاب. وبخصوص الإصلاحات السياسية، انتقد بن يونس دعاة المطالبة بمجلس تأسيسي، قائلا أن هؤلاء هم من جماعة سانت جيديو التي تحالفت مع الفيس سابقا، منبها إلى خطورة الإقدام على خطوة كهذه والتي من شانها أن تعيد الفيس إلى الواجهة ونكون بذلك قد منحنا الإسلاميين ملم يستطع الفيس اخدة بالنار والدمار على حد تعبير الأمين العام للاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية وهنا أضاف المتحدث نحن لدينا الثقة التامة أن الرئيس بوتفليقة سيقترح علينا دستورا ديمقراطيا جمهوريا. وبخصوص مشاريع القوانين المعروضة للنقاش إمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح عمارة بن يونس أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم تطبيق القوانين وليس في النصوص، مبرزا أن موقف حزبه من مشروع قانون الانتخابات انه مع نمط الاقتراع القائم على النسبية المطلقة وحتى النسبية الولائية لا تشكل له أي مشكلة، أما ما تعلق بالجدل الدائر حول التجوال السياسي، قال المتحدث إن حزبه يرفض من النواب من الالتحاق بتشكيلات سياسية أخرى في حال اختلافهم مع الأحزاب التي ترشحوا باسمها لا المشكل حسبه يكمن في الأحزاب التي تفتقد للديمقراطية داخل هياكلها، كما رفض نفس المصدر المادة التي تدعو إلى استقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل الانتخابات في حال ترشحهم، قائلا: هل تبقى البلاد بدون حكومة؟ ويقترح في هذا السياق ضرورة تحالف الأحزاب من اجل مراقبة صارمة للانتخابات التي وحدها تضمن الشفافية وتبعد شبح التزوير. أما فيما يخص قانون المرأة فقد دعا بن يونس إلى اعتماد نسبة 50 بالمائة وليس 20 بالمائة، وفيما يتعلق قانون الأحزاب فقد طمئن المتحدث أنصاره بان الاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية سيكون في الساحة سواء بالقانون القديم آو الجديد. وعن فتح السمعي البصري والإعلام بصورة عامة، قال بن يونس آن الأولوية أن تبدأ الحكومة بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام النقاش السياسي، منبها انه لايمكن أن تبقى الجزائر بمعزل عن التحولات الجارية اقليميا ودوليا في مجال الإعلام. وجدير بالذكر أن أشغال المجلس الوطني للاتحاد من الديمقراطية والجمهورية تواصلت في جلسات مغلقة وخصصت لدراسة الوضعية النظامية للحزب قيد التأسيس.
