أكد عمارة بن يونس رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية غير المعتمد، أن قانون الأحزاب الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني - قريبا - لم يحمل في مجمله أي تسهيلات، واصفا تصريحات وزير الداخلية الأخيرة بالمتناقضة مع ما سيحمله مشروع القانون من تعديلات مشكوك في صياغتها· وقال عمارة بن يونس، خلال لقاء جهوي ضم مناضلي ولايات الوسط، أمس، بمقر الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين ''إن دخول أحزاب سياسية جديدة إلى الساحة لاقى معارضة شرسة من أحزاب المعارضة، منبها إلى أن القرار ليس بيد هذه الأحزاب أو غيرها بل بيد الشعب''· وبحسب بن يونس، فإن البرلمان بغرفتيه يحمي لوبيات معروفة قامت بشراء مقاعدها لتمرير القوانين التي تعود بالفائدة على رؤسائها في الحزب الذي تنتمي إليه، مشيرا إلى أن الأحزاب يعترضها مشكلان اثنان هما، ''الشكارة'' والتمييز في تمويل الدولة للأحزاب ماليا وعقاريا، داعيا السلطة إلى استرجاع أملاك الدولة لدى الأحزاب، مطالبا في هذا السياق بتمويل عمومي للأحزاب· ودعا رئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية غير المعتمد مناضلي حزبه إلى التجنيد من أجل الذهاب إلى مؤتمر، مهما كانت القرارات المقبلة، ''سواء مؤتمر تأسيسي إذا طبقوا علينا القانون الجديد أو مؤتمر استثنائي في حال بقاء القانون الحالي''، مضيفا أن حزبه سيعقد مؤتمره في النصف الثاني من شهر جانفي من العام الجديد ,2012 وأنه سيبذل كل جهده للحصول على هذا الاعتماد لخوض غمار الانتخابات التشريعية التي ستجري في ماي المقبل· هذا، وعبر عمار بن يونس عن رفضه الشديد لعودة قادة الحزب المحل الفيس إلى النشاط السياسي الذي اعتبره عدوا للاستقرار السياسي، وأكد أن الدستور يمنع استعمال الدين لأغراض سياسية· كما وعد أنه في حالة وصول حزبه للحكومة سيتم الاتفاق حول يوم وطني للتنديد بالإرهاب، معيبا على فاروق قسنطيني تصريحاته الأخيرة بخصوص العفو الشامل، مجددا تمسك حزبه بموقفه الرافض للعفو· كما استغرب رئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية صمت المسؤولين في الحكومة حول اتهام الجيش في اغتيال رهبان تبحرين، معتبرا هذا ''مهزلة'' صنعها أطراف لا تريد الخير للبلاد ولا لحاميها· على صعيد آخر، جدد بن يونس معارضته الشديدة لفكرة المجلس التأسيسي، مبررا موقفه بعودة ما أسماهم ''بالأصوليين''، وسوف يحدث ما هو حاصل -حاليا- في تونس، حيث سيصوغ الحزب الفائز الدستور الذي لن يحمل محتواه أي توجه ديمقراطي أو جمهوري، وهو الأمر الذي سيحصل في ليبيا، ومرجح في مصر والمغرب، ومحتمل أن يكون في الجزائر إذا تم الذهاب إلى مجلس تأسيسي، مع عودة الفيس، ولن تستطيع الجزائر إيقاف المسار الانتخابي مثلما استطاعت إيقافه في التسعينيات· وفيما يخص النموذج التركي الذي أراد الأصوليون تطبيقه في الدول العربية، قال عمارة بن يونس إنه من المستحيل أن تطبقه الجزائر، وذلك لأن هذا النظام له خصوصياته ولا يتماشى والمبادئ الإسلامية من بينها المادة القانونية التي تنص أن الدولة التركية دولة لائكية والجيش له الحق في التدخل في حماية اللائكية· كما أضاف أن تركيا ستدخل في الاتحاد الأوروبي، وهي مضطرة إلى إعادة النظر في كل قوانينها وهذا ما لا يسمح به في الجزائر·
