يناقش أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية غدا الأربعاء مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ومشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية بحضور وزيري الداخلية والجماعات المحلية ولد قابلية، والعدل الطيب بلعيز. وسيناقش أعضاء المجلس مضمون نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-02 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتعديلات التي أدخلت على القانون 05-02 وأهميتها في دعم وتعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بشكل فعال، وفسح المجال في نهاية العرض لأعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم والإجابة على انشغالاتهم وأسئلتهم مع تقديم المزيد من الشرح والتوضيح. كما سيناقش أعضاء المجلس مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة حسب بيان للمجلس. للإشارة فانه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ب462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80.000 نسمة ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40.000 نسمة وانه سيخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق (رقم 97-08) الصادر عام 1997 وبخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة فقد حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية.