أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، محمد صديقي، أن لجنته لم تقف لحد الآن على تجاوزات من شأنها التأثير على السير الحسن للتشريعات القادمة، موضحا ان التصويت خلال الاقتراع سيكون بنظام الورقة الواحدة التي تضم كل قوائم المترشحين في كل دائرة انتخابية. واشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، بخصوص ما سمي بتضخيم القوائم الانتخابية بولاية تندوف، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة المعاينة التي ارسلت الى عين المكان أحيلت على الجهات المعنية من دون ان يقدم توضيحات اكثر في هذه القضية التي اثارت جدلا في الساحة السياسية. وأوضح صديقي في تصريح صحفي على هامش اشرافه على تنصيب اللجنة الفرعية للجزائر العاصمة اول امس، أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أي تجاوزات واكد بالمناسبة، أنه سيتم اخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التي تضم قضاة اذا ما تم حدوث أية خروق. وبشان نظام التصويت، أكد المتحدث انه تم الاتفاق على ان يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية. وبخصوص احتمال تلقي بعض الاحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع تمويلا من الخارج، قال صديقي انه في حالة ثبوت ذلك فلابد على الاطراف المعنية في مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لا سيما وأن القانون الجزائري يمنع ذلك. وجدد صديقي مطالبه بضرورة تدعيم اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية بالوسائل اللوجستيية التي تحتاج اليها، حيث أكد أن نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها ومن أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل اللجنة -يضيف المتحدث- هو ما يواجهه بعض مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الاصلية، ويجيدون انفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة، ما يستدعي منحهم انتدابا رسميا حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل.
