قدّمت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة مؤخرا ثلاثة أشخاص أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتهمة استلام رشوة. ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى ( ل. ز) 46 سنة مفتش رئيسي بمديرية التجارة لولاية عنابة، والمسمى ( ش. م) 46 سنة محقق مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية عنابة، والمسمى ( ع. س) 46 سنة محقق مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية عنابة. وتعود تفاصيل القضية إلى حين تقدم الضحية المسمى ( د س) 32 سنة من جنسية سورية وهو تاجر، إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة لرفع شكوى ضد مراقبي مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، حول عرقلتهم في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمطاعم الثلاثة التابعة لشركة التضامن مشاوي الشام والمتواجدة في أحياء عنابة. وأضاف أن هؤلاء المراقبين قاموا فيما سبق بأخذ العينات الغذائية من مطعمين لغرض عرضها على المخبر، كما طلبوا منه استخراج بطاقة التاجر الأجنبي، رغم أن المعني يحوز على تلك البطاقة الصادرة عن ولاية قسنطينة مكان المقر الإجتماعي للشركة، إلاّ أن المراقبين تماطلوا لغرض الحصول على مزايا مالية، حيث طلبوا منه منحهم مبلغا ماليا قدره 000 .150 دينار جزائري مقابل تسوية وضعيته الإدارية إتجاه مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة. الدركيون المحققون بعد التحري في القضية تم التنقل إلى المطعم المتفق عليه المتواجد بحي الخروبة عنابة وترصد تحركات المراقبين المشكوك فيهم. تقدم الأشخاص المعنيين من المحل على متن سيارة نوع رون وكلي وسمبول تم توقيفهم في حالة التلبس بعين المكان وبعد تفتيشهم عثر بحوزتهم على المبلغ المالي المسلمة لهم من طرف الضحية. وقد أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية.