أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان لها يوم السبت, أنها تلقت 50 إخطار من طرف الصيادلة يتعلق بممارسات غير شرعية لموزعي الأدوية من بينها البيع المشروط. وأوضح نفس المصدر أن المفتشية العامة تتكفل حاليا بدراسة 50 طلب تدخل صادر من قبل الصيادلة الخواص عبر البريد الالكتروني [email protected] يشتكون من خلالها الممارسات غير المشروعة التي يتعرضون لها من طرف الموزعين مثل البيع المشروط. وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني أن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وتلك التابعة للفرق المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة الصيدلانية, قامت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 فبراير الجاري ب 15 عملية تفتيش في مؤسسات توزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد, في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع المشروط. وتم تسجيل, من خلال هذه العمليات التفتيشية, "امتثال أفضل لأحكام تسخيرة 18 يناير 2022", الرامية إلى ضمان التوفير والامداد المستمر للصيدليات بالمنتجات الصيدلانية التي تندرج في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19. كما نفذت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 63 زيارة لمؤسسات توزيع الأدوية, في إطار معالجة طلبات الاعتماد لمختلف المؤسسات الصيدلانية, بهدف مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها. وتتوزع هذه الزيارات على 44 مؤسسة في وسط البلاد و 10 في الشرق و 9 في الغرب, حسب نفس المصدر. من جانب اخر, عقدت اللجنة التقنية لدراسة ملفات الاعتماد, التي يرأسها الدكتور بشير علواش, مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بالوزارة, اجتماعها الدوري الثالث يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري. ومكنت الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة من فحص وتقييم أكثر من 160 ملفا لطلبات مطابقة الاعتماد. ولهذا الغرض, تدعو مديرية الضبط والنشاطات الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية لاستيراد الأدوية وللتوزيع بالجملة التي لم تودع بعد ملفات المطابقة الخاصة بها, إلى التقرب "في أقرب وقت ممكن" من نيابة مديرية النشاطات الصيدلانية, من أجل المطابقة مع التنظيم الجديد. ولفت البيان إلى أنه بعد تاريخ 28 فبراير 2022, "لا يمكن لأي اعتماد غير ذلك الصادر عن المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية أن يكون ساري المفعول".
